موقع تقرير الاخباري

مدبولي يتابع دور صندوق مصر السيادي في تعظيم عائد أصول الدولة وتعزيز الشراكات الاستثمارية

الخميس 12 مارس 2026 05:20 مـ 23 رمضان 1447 هـ
صندوق مصر السيادي, مصطفى مدبولي
صندوق مصر السيادي, مصطفى مدبولي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لمتابعة جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارة الاستثمار وصندوق مصر السيادي.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها من خلال الدور الذي يقوم به صندوق مصر السيادي باعتباره الذراع الاستثمارية للدولة، حيث يعمل على تحويل الموارد غير المستغلة إلى فرص تنموية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار مدبولي إلى أن الصندوق يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية عبر بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، بما يعزز مرونة الاقتصاد ويضمن الاستفادة من الأصول العامة بما يخدم الأجيال المقبلة.

وأوضح رئيس الوزراء أن صندوق مصر السيادي يلعب دوراً محورياً في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي تستهدف الدولة من خلاله جذب رؤوس أموال جديدة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

من جانبه صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لأبرز الأصول التي يديرها صندوق مصر السيادي، سواء من خلال الشركات التابعة أو من خلال الاستثمارات المشتركة مع القطاع الخاص.

وأضاف أن المناقشات تضمنت أيضاً استعراض محفظة الأراضي والأصول العقارية التابعة للصندوق، إلى جانب متابعة آليات طرح تلك الأصول أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول تقييم العروض الاستثمارية المقدمة لتطوير عدد من الأصول العقارية، مع مراعاة القيمة الاستراتيجية لكل أصل بما يحقق أفضل عائد اقتصادي للدولة.

وأوضح أن خطط التطوير المقترحة تشمل تنفيذ مشروعات سكنية وإدارية وتجارية، إضافة إلى التوسع في إنشاء الغرف الفندقية بما يسهم في دعم القطاع السياحي وزيادة الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية.

كما ناقش الاجتماع مقترحات إطلاق مجموعة من صناديق الاستثمار المتخصصة التي تستهدف دعم القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد المصري وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وتضمنت المقترحات إنشاء صناديق استثمار صناعية تستهدف توسيع القاعدة التصديرية، إضافة إلى صندوق استثمار عقاري يعمل على تنظيم الاستثمار في القطاع العقاري عبر منصات رقمية تتيح مشاركة الأفراد والمؤسسات.

كما شملت المقترحات إنشاء صناديق لدعم الابتكار والبحث والتطوير في القطاع الصحي، بما يسهم في تعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية في هذا المجال.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى آليات إنشاء صناديق استثمارية تستهدف السوق الأفريقية بهدف دعم توسع الشركات المصرية داخل القارة، إلى جانب دراسة إنشاء صندوق لدعم الرياضيين يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للرياضة.