بعد زيادة أسعار البنزين.. الحكومة تعتزم الإعلان مبكرًا عن حزمة تحسين الأجور
الحكومة تدرس حزمة تحسين الأجور بعد زيادة أسعار الوقود
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل آلية متابعة يومية لتطورات الأسواق العالمية، خاصة أسعار الطاقة والتدفقات المالية الدولية، في ظل التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة وما نتج عنها من ارتفاعات حادة في أسعار الطاقة وتقلبات في الأسواق العالمية.
وأكدت الحكومة أنها تعتزم الإعلان مبكرًا عن حزمة تحسينات في الأجور، في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين بعد قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية.
تنسيق حكومي مع البنك المركزي لمواجهة التقلبات
أوضحت الحكومة أن متابعة الأوضاع الاقتصادية تتم من خلال تنسيق كامل بين البنك المركزي المصري والوزارات والجهات المعنية، بما يسمح باتخاذ إجراءات استباقية لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استقرار الأسواق المحلية.
كما تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان انتظام إمدادات الطاقة واستمرار النشاط الاقتصادي رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.
تأمين إمدادات الطاقة ومتابعة التعاقدات البترولية
وأكدت الحكومة أنها تعمل بشكل يومي على متابعة جداول توريد المنتجات البترولية والتعاقدات القائمة، مع الاستفادة من الترتيبات التعاقدية وآليات التحوط السعرية التي تم الاتفاق عليها مسبقًا، والتي تغطي جزءًا مهمًا من واردات الطاقة، ما يساهم في تقليل تأثير الارتفاعات العالمية.
كما يجري التنسيق مع الشركاء الدوليين في قطاع الطاقة لضمان انتظام الإمدادات ورفع معدلات الإنتاج المحلي خلال الفترة الحالية.
تعزيز موارد النقد الأجنبي وجذب الاستثمارات
وفي إطار دعم الاقتصاد المصري، تعمل الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي على تعزيز موارد النقد الأجنبي من خلال التواصل مع المؤسسات المالية الدولية لتعجيل صرف بعض الشرائح التمويلية المقررة.
كما تتجه الدولة إلى التحرك في الأسواق الدولية وتوسيع برنامج الطروحات الحكومية خلال الأشهر المقبلة، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
إجراءات مؤقتة لمواجهة الضبابية العالمية
وأشارت الحكومة إلى أن لجنة الأزمات المركزية قررت اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية المؤقتة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التطورات العالمية الحالية، وضمان استقرار الأسواق المحلية وتوافر السلع والمنتجات البترولية.
كما أكدت الدولة أنها ستبدأ بنفسها في تنفيذ إجراءات لترشيد الإنفاق داخل الجهات الحكومية والأجهزة التابعة لها، في إطار تحمل نصيبها من أعباء المرحلة، مع مراعاة البعد الاجتماعي في جميع السياسات الاقتصادية.