قرار جمهوري بتكليف إسلام عزام برئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز كفاءة القطاع المالي غير المصرفي

أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 116 لسنة 2026 بتكليف الدكتور إسلام عزام بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في خطوة تستهدف دعم تطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز دوره في دفع النمو الاقتصادي.

وذكرت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان رسمي أن الدكتور إسلام عزام يعد الشخصية السادسة التي تتولى رئاسة الهيئة منذ تأسيسها بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

ويأتي هذا التكليف في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي، وتطوير الأطر التنظيمية التي تحكم أنشطته المختلفة بما يدعم الاستقرار المالي ويزيد من قدرة الأسواق على جذب الاستثمارات.

ويمتلك الدكتور إسلام عزام خبرة واسعة في مجالات الأسواق المالية غير المصرفية والتنظيم والرقابة، حيث شغل منصب رئيس البورصة المصرية خلال النصف الثاني من عام 2025، كما تولى قبل ذلك منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من يناير 2021 حتى أغسطس 2025.

وخلال عمله بالهيئة أشرف عزام على قطاعات سوق رأس المال والتأمين والأنشطة المالية غير المصرفية، وشارك في تطوير عدد من السياسات التنظيمية التي تستهدف تعزيز كفاءة الأسواق المالية وحماية المتعاملين فيها.

كما شغل عدة مناصب قيادية في مؤسسات مالية واقتصادية، من بينها مستشار رئيس هيئة التمويل العقاري خلال الفترة من 2007 إلى 2009، ومساعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال بين عامي 2003 و2005، إضافة إلى عمله عضوا منتدبا لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة بداية.

وشارك عزام في عضوية مجالس إدارات عدد من المؤسسات المالية والاقتصادية، من بينها مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، والمركز المصري للتحكيم الاختياري.

كما تولى عضوية مجالس إدارات عدد من الشركات العاملة في قطاعات التأمين والعقارات والسياحة، ومنها شركة مصر القابضة للتأمين، وشركة الدقهلية للسكر، والشركة المصرية للمنتجعات السياحية، وشركة الشمس للإسكان والتعمير.

وخلال فترة عمله في الهيئة ساهم في تطوير الإطار التنظيمي لقطاع التأمين عقب صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، حيث شارك في إدارة حوار مجتمعي مع الجهات المعنية بشأن إصدار القرارات التنفيذية للقانون.

وشملت هذه القرارات زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين، وتحديث قواعد استثمار أموال شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، إلى جانب وضع قواعد لهوامش الملاءة المالية بهدف تعزيز استقرار القطاع وحماية حقوق حملة الوثائق.

كما شارك في إصدار عدد من القرارات التنفيذية المنظمة لأنشطة التمويل غير المصرفي، من بينها تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التمويل غير المصرفي، وتطبيق قواعد بازل 3 على أنشطتها.

وفي إطار تطوير الأسواق المالية أعلن عن بدء تداول سوق المشتقات المالية في مرحلته الأولى من خلال إتاحة التداول على العقود المستقبلية لأول مرة في السوق المصرية، وهو ما يوفر أدوات للتحوط وإدارة المخاطر ويعزز كفاءة السوق.

وأكد الدكتور إسلام عزام استمرار جهود الهيئة في تطوير القطاع المالي غير المصرفي وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد القومي، مع التركيز على تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية وتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع بما يعزز كفاءة وشفافية الأسواق المالية.

وعلى الصعيد الأكاديمي عمل عزام أستاذا للتمويل في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما تولى رئاسة قسم الدراسات العليا في التمويل بها خلال الفترة من 2005 حتى 2021.

وشغل أيضا مناصب أكاديمية وزائرة في عدد من الجامعات والمؤسسات الدولية، من بينها جامعة ستيلينبوش في جنوب أفريقيا، وجامعة لندن للاقتصاد، وجامعة كاليفورنيا إيرفين، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا إيرفين عام 2003 في تخصص الاقتصاد القياسي والتنبؤات الاقتصادية والسياسات النقدية، كما حصل على دبلومة في التمويل العقاري من جامعة بنسلفانيا، وماجستير في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا إيرفين، وماجستير آخر في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إضافة إلى بكالوريوس الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1993.

يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، وتشرف على قطاعات سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم.