• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القواعد المنظمة لنشاط التأمين متناهي الصغر في مصر، ضمن خطوات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتوسيع مظلة الحماية التأمينية للفئات محدودة الدخل، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وتضمن القرار رقم 319 لسنة 2025 تعريفًا واضحًا لنشاط التأمين متناهي الصغر، مع تحديد التزامات شركات التأمين والفروع المسموح لها بمزاولة النشاط، ووضع معايير لضمان بساطة الوثائق ووضوحها، ومرونة تحصيل الأقساط وسرعة صرف التعويضات، إلى جانب ضوابط للاكتتاب والتسويق والتسوية الفورية للمطالبات، والتدريب المستمر للوسطاء والعاملين بالشركات، وإعداد التقارير الدورية، بالإضافة إلى برامج للتثقيف المالي ونشر الوعي التأميني للفئات المستهدفة.

وحدد القرار التأمين متناهي الصغر بأنه خدمة تأمينية تستهدف الأفراد ذوي الدخل المحدود لحمايتهم من المخاطر مقابل سداد أقساط متناسبة مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، مع تحديد الحد الأقصى للتغطية التأمينية وفقًا لقرارات مجلس إدارة الهيئة، حيث تم رفعه مؤخرًا إلى 390 ألف جنيه.

وأوضح الدكتور محمد فريد أن تنظيم النشاط بضوابط واضحة يسهم في تسهيل وصول الفئات الأكثر احتياجًا إلى التأمين، مع ضمان بساطة وسهولة المنتجات وسرعة تحصيل الأقساط وصرف التعويضات، ما يدعم نمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ويعزز الشمول المالي.

ويشمل نشاط التأمين متناهي الصغر تأمينات الأشخاص مثل الحياة والحوادث الشخصية والعلاج الطبي طويل الأجل، بالإضافة إلى تأمينات الممتلكات والمسئوليات مثل التأمين ضد الحريق، النقل البري والنهري والبحري، مراكب الصيد، التأمين التكميلي على المركبات، الأخطار الهندسية، التأمينات الزراعية، الحوادث المتنوعة، مخاطر عدم السداد، والعلاج الطبي قصير الأجل، إضافة إلى أي فروع أخرى توافق عليها الهيئة.

كما نص القرار على معايير وضوابط منتجات التأمين متناهي الصغر، بما في ذلك وضوح الوثائق والمواد التسويقية، سرعة صرف التعويضات، استخدام التكنولوجيا في التحصيل والتوزيع، وآليات مبسطة للتعامل مع شكاوى العملاء. ويُلزم القرار شركات التأمين بتقديم تقارير ربع سنوية تشمل بيانات النشاط بالكامل وعدد الوثائق، الأقساط، التعويضات، العمولات، ونوع التأمين، بالإضافة إلى برامج للتثقيف المالي ونشر الوعي التأميني للفئات المستهدفة.

ويمنح القرار شركات التأمين القائمة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، ويلغي كل ما يخالف أحكامه، مع العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.

وتأتي هذه الخطوة بعد موافقة الهيئة على تأسيس شركة سوا كأول شركة للتأمين متناهي الصغر، ضمن تنفيذ قانون التأمين الموحد والقرارات التنفيذية الخاصة به.