بسبب سياسة الإرجاع.. تغريم «أمازون» 309 ملايين دولار في تسوية مع المستهلكين
وافقت شركة «أمازون» الأمريكية على دفع نحو 309 ملايين دولار للمستهلكين، في إطار تسوية قانونية تتعلق بسياسة الإرجاع واسترداد الأموال، وذلك على خلفية دعاوى قضائية اتهمت الشركة بعدم رد مبالغ بعض عمليات الإرجاع بشكل صحيح.
ووفقًا لوثائق المحكمة، توصلت «أمازون» إلى تسوية إجمالية تتجاوز قيمتها مليار دولار، تشمل أكثر من 600 مليون دولار جرى توزيعها بالفعل أو سيتم صرفها قريبًا كتعويضات للمستهلكين المتضررين، إلى جانب مبالغ إضافية مخصصة لتحسين آليات الإرجاع واسترداد الأموال.
وبموجب الاتفاق، ستدفع الشركة 309.5 مليون دولار إلى صندوق مشترك غير قابل للاسترداد مخصص لأعضاء الدعوى الجماعية، فيما أفادت المستندات بأن «أمازون» أصدرت بالفعل ما يقرب من 570 مليون دولار كتعويضات، ويتبقى نحو 34 مليون دولار سيتم استكمال صرفها لاحقًا.
كما وافقت عملاق التجارة الإلكترونية على تقديم أكثر من 363 مليون دولار كتعويضات غير نقدية، من خلال تحسين أنظمة الإرجاع واسترداد المدفوعات، مع تأكيدها في الوقت نفسه نفي ارتكاب أي مخالفات قانونية.
وتعود القضية إلى دعوى قضائية رُفعت عام 2023، اتهمت «أمازون» بالتسبب في خسائر مالية غير مبررة لعملاء قاموا بإرجاع سلع، لكنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية. وفي بيان رسمي، أوضحت الشركة أنها أجرت مراجعة داخلية عام 2025، كشفت عن «عدد محدود من حالات الإرجاع التي لم يتم فيها استرداد الأموال لعدم اكتمال بعض الإجراءات أو تعذر التحقق من وصول السلعة الصحيحة»، مؤكدة أنها بدأت بالفعل في رد المبالغ المستحقة وصرف تعويضات إضافية للعملاء المؤهلين.
ويأتي ذلك بعد عام واحد من موافقة «أمازون» على دفع 2.5 مليار دولار لتسوية دعوى أخرى رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، اتهمت الشركة خلالها بخداع المستخدمين للاشتراك في خدمة «برايم» وتعقيد إجراءات إلغاء الاشتراك.
