شعبة المحمول تكشف: أسعار الهواتف المستعملة ترتفع 10% بعد إلغاء الإعفاءات الجمركية
أفاد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، بأن سوق الهواتف المحمولة في مصر شهد ارتفاعاً بنسبة 10% في أسعار الأجهزة المستعملة عقب قرار إلغاء الإعفاءات على الهواتف الشخصية القادمة من الخارج. وأوضح رمضان في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" على قناة "النهار"، أن هذا الارتفاع جاء نتيجة اختلال التوازن في السوق بعد عودة الرسوم الجمركية والضرائب التي تصل إلى 38%، متوقعاً زيادات إضافية في الفترة المقبلة مع توجه المستهلكين نحو البدائل المتاحة ضمن ميزانياتهم.
وأشار إلى ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق المصريين في الخارج والمقيمين داخل البلاد، مشدداً على أن المواطن المحلي الذي يتحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي ويساهم بنسبة 80% من الموازنة العامة عبر الضرائب، يستحق الحصول على تكنولوجيا بأسعار مناسبة لقدراته الشرائية.
وحول دعم الصناعة المحلية، أكد رمضان أهمية تشجيع التصنيع الوطني بشرط أن يوفر منتجات منافسة وسعرها مناسب للمواطن، متسائلاً عن جدوى التصنيع إذا كانت أسعار المنتجات المحلية أعلى من نظيراتها العالمية.
وطرح رمضان حلاً لأزمة القطاع، يشمل تخفيض الرسوم وتسهيل إجراءات الإنتاج للمصنعين لخفض تكلفة الهواتف، وإعادة إعفاء الهاتف الشخصي القادم من الخارج بشرط حظر بيعه لمدة عام لمنع استغلال الإعفاء في أغراض تجارية وضبط سوق الأجهزة المستعملة.