• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

تكثيف التفتيش لضبط سوق العمل
أعلنت وزارة العمل نتائج حملات التفتيش المكثفة التي نفذتها اللجنة المركزية للتفتيش، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 13 يناير 2026، وبالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات، في إطار إحكام الرقابة على منشآت القطاع الخاص ومتابعة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.

تفتيش 1663 منشأة يعمل بها 31 ألف عامل
وأوضحت الوزارة أن الحملات أسفرت عن التفتيش على 1663 منشأة يعمل بها 31,791 عاملًا، حيث تم اتخاذ إجراءات قانونية وتنظيمية لضبط المخالفات، مع منح المنشآت غير الملتزمة الفرصة القانونية لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون.

إنذارات ومهل لتصحيح الأوضاع
وأسفرت أعمال التفتيش عن توجيه 823 إنذارًا ومهلة للمنشآت المخالفة لتصحيح أوضاعها، في إطار سياسة تهدف إلى تصويب الأوضاع قبل اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة، وبما يضمن تحقيق التوازن في علاقات العمل.

محاضر لمخالفات الحد الأدنى للأجور وعقود العمل
كما تم تحرير 250 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 109 محاضر لمخالفات تتعلق بعقود العمل، في خطوة تستهدف صون حقوق العمال وضمان التزام أصحاب الأعمال بالقواعد المنظمة لسوق العمل.

ضبط مخالفات تشغيل العمالة الأجنبية
وشملت نتائج الحملات تحرير 23 محضرًا لمخالفات تشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، ضمن جهود الوزارة لتنظيم سوق العمل وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.

لا تهاون في حقوق العمال
وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لحماية حقوق العمال، وتعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة تسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.
وشدد الوزير محمد جبران على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، واستمرار تكثيف حملات التفتيش بكافة المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج، مع التأكيد على أهمية تكثيف البرامج التوعوية لأصحاب الأعمال والعاملين لضمان التطبيق الأمثل للقانون الجديد.