• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

ردًّا على تقرير إعلامي تم بثه في إحدى القنوات العربية المتخصصة والذي وصفته وزارة المالية بأنه "غير مهني ومضلل"، أكدت الوزارة من خلال مرصدها الإعلامي أن هناك تراجعًا مستمرًا في نسبة مديونية أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما أوضحت الوزارة أن مؤشرات المخاطر في الأسواق الدولية قد شهدت انخفاضًا ملحوظًا، مما يعكس تحسن تقييم الاقتصاد المصري.

وأضافت الوزارة أن سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد سجل أدنى مستوى له منذ عام 2020، حيث انخفض إلى أقل من 270 نقطة في 6 يناير 2026. كما تراجع العائد على السندات الدولية بشكل كبير بمعدل يتراوح من 300 إلى 400 نقطة مقارنة بالعام السابق.

فيما يتعلق بالتقرير الإعلامي المتداول، شددت الوزارة على أن هذا التقرير أغفل التطرق إلى حجم الإهلاكات والسدادات المتعلقة بالمديونية المحلية، مما أخل بعرض الصورة الحقيقية. وبيّنت أن رصيد المديونية يتغير بناءً على صافى الاقتراض المحلي والأجنبي، وليس بناءً على إجمالي الإصدارات.

وأشارت وزارة المالية إلى أن النصف الأول من العام المالي شهد زيادة في الإيرادات تجاوزت 30%، مما أسهم في تقليص العجز إلى 4.1% من الناتج المحلي. كما أفادت الوزارة بأن الزيادة في الإيرادات الضريبية بلغت 32% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما أسفر عن فائض أولي بلغ حوالي 383 مليار جنيه.

وأكدت الوزارة على أن هذه النتائج المالية الإيجابية تؤكد قدرة الموازنة على تحقيق أهداف العام المالي الحالي، بفضل الأداء الاقتصادي الجيد والنمو القوي في الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى الأداء الجيد للصادرات.