• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق أول شبكة مدفوعات رقمية متكاملة في تاريخ القطاع المالي غير المصرفي، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة.

وتهدف الشبكة إلى إتاحة سداد المستحقات المالية مقابل جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال منصة إلكترونية موحدة وآمنة، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الرقابي وتحسين بيئة الأعمال.

شراكة استراتيجية لتعزيز كفاءة الأداء

أوضحت الهيئة أن شبكة المدفوعات الرقمية تم إطلاقها في إطار شراكة استراتيجية مع شركة إي فاينانس، بما يضمن توفير بنية تكنولوجية قادرة على استيعاب متطلبات الجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتسهم هذه الشراكة في تسريع إجراءات التعامل مع الخدمات الرقابية والتنظيمية، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، مع دعم مبادئ الحوكمة والانضباط المالي.

التنظيم الذكي والتحول الرقمي

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية يمثل تطبيقًا عمليًا لمفهوم التنظيم الذكي، ويترجم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود دعم النمو الاقتصادي ورفع كفاءة الأسواق وتحسين مناخ الاستثمار، في ضوء رؤية القيادة السياسية لبناء اقتصاد تنافسي يعتمد على التكنولوجيا والابتكار.

خفض زمن المعاملات وتعزيز الشفافية

أشار رئيس الهيئة إلى أن الشبكة الرقمية تتيح للجهات المسجلة إمكانية التسجيل الإلكتروني والاطلاع الفوري على المطالبات المالية المستحقة وسدادها عبر وسائل دفع إلكترونية معتمدة، كما تتيح متابعة العمليات المالية والاطلاع على سجل المعاملات، وهو ما يؤدي إلى خفض زمن إنجاز المعاملات وتعزيز مستويات الشفافية والانضباط داخل الأسواق المالية غير المصرفية.

حماية البيانات واستقرار المعاملات

أكد الدكتور محمد فريد أن الهيئة تولي أهمية قصوى لحماية البيانات وضمان استقرار المعاملات المالية.

وأوضح أن شبكة المدفوعات الرقمية تم تصميمها وفق أعلى معايير الأمن السيبراني، بما يضمن سلامة البيانات ودقة العمليات المنفذة. وأضاف أن توفير بيئة رقمية مستقرة وموثوقة يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ورفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية.

خدمات متكاملة للجهات الخاضعة للإشراف

تمكن شبكة المدفوعات الرقمية الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة من إنشاء حسابات إلكترونية للمفوضين، والحصول على مختلف الخدمات التي تقدمها الهيئة، والاطلاع على المطالبات المالية المستحقة، وسدادها إلكترونيًا باستخدام وسائل الدفع البنكية المعتمدة، كما تتيح المنصة متابعة العمليات المالية بشكل دوري، بما يعزز كفاءة دورة العمل ويحد من الأخطاء الإجرائية.

دعم فني وتشغيل تجريبي

وفي إطار ضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة، توفر الهيئة دعمًا فنيًا متخصصًا بالتعاون مع شركة إي فاينانس، لمساندة المستخدمين والرد على الاستفسارات الفنية.

ومن المقرر أن يستمر التشغيل التجريبي للمنصة لمدة شهر اعتبارًا من الأول من يناير 2026، بهدف اختبار كفاءة النظام وضمان جاهزيته للتشغيل الكامل.

خطوة نحو اقتصاد رقمي متكامل

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير البنية التكنولوجية للخدمات الرقابية، ويعكس التزام الهيئة بتبني الحلول الرقمية الحديثة.

ويأتي ذلك في إطار دعم تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، والمساهمة في بناء اقتصاد رقمي مستدام قائم على الانضباط المؤسسي واستخدام التكنولوجيا الحديثة.