• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية والجمركية من خلال تحفيز القطاع الخاص على النمو، مشددًا على تقديم “خدمة ضريبية سهلة ومتميزة” للشركاء الممولين.

الحوار المجتمعي والتسهيلات الضريبية

أكد الوزير أن الحوار المجتمعي حول التسهيلات الضريبية ليس شكليًا، وأن كل التسهيلات المقترحة بالمبادرة الضريبية الثانية مستمدة من مجتمع الأعمال.

مصلحة الضرائب تقود الإصلاح الحالي، والحكومة تدعمها لضمان تحقيق أفضل النتائج.

تطبيق الحزمة الثانية يتضمن مزايا تحفيزية متعددة للممولين الملتزمين، مع استحداث “كارت تميز” يوفر حوافز ضريبية وغير ضريبية.

التحول الرقمي والتيسير على الممولين

إطلاق موبايل أبلكيشن لتقديم كل الخدمات الضريبية، بما في ذلك التصرفات العقارية وضريبة القيمة المضافة.

تبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة والمقاصة مع الأرصدة الدائنة، وخفض ضريبة الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%.

إنشاء 3 مراكز ضريبية متطورة بالتعاون مع شركة “إي. تاكس”، للاستفادة من قاعدة البيانات الإلكترونية الضريبية وتحليلها بكفاءة.

دعم الاقتصاد وزيادة الثقة

الاستثمار في الأدوات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي لتسهيل الإجراءات على المواطنين والمستثمرين.

زيادة معدلات اليقين الضريبي لتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم وضخ المزيد من الاستثمارات.

التعاقد مع جهات مستقلة لتقييم نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى من منظور متلقي الخدمة، واستحداث إدارات “خدمة العملاء” بمصلحة الضرائب.

استقرار المالية العامة وخفض الدين

تحقيق خفض كبير في مؤشرات الدين خلال عامين، حيث تراجع دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي بنحو 12%، بينما زاد متوسط الدين بالدول الناشئة 9%.

انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين.

نجاح المراجعات مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ 14 إصلاحًا هيكليًا ضمن برنامج الإصلاح المدعوم من الصندوق.

دعم الصناعة والقطاع الخاص

تنفيذ 30 إجراءً مع وزارة الاستثمار لتقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، ودعم الصناعة الوطنية، والحد من التهريب.

التركيز على خلق مساحة مالية أكبر للإنفاق على تحسين معيشة المواطنين ومساندة النشاط الاقتصادي، وربط الحوافز المالية بنتائج واضحة لضمان صرفها عند تحقيق المستهدفات.