• الرئيسية
• حوادث

قررت جهات التحقيق حبس المتهمين في قضية عصابة الذهب المغشوش لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع تكليف قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة بإجراء تحريات موسعة حول نشاطهم، ومصادر الأموال، وحجم الأرباح المحققة من الوقائع محل الاتهام.

تفاصيل جديدة حول أساليب الاحتيال

كشف الدفاع أن المتهمين استدرجوا ضحاياهم عبر نظام Money Back، وقاموا ببيع المجوهرات بالقطعة، فيما تم ضبط كميات كبيرة من المضبوطات تشمل 5 كيلو ذهب، و41 كيلو فضة، و73 حجرًا كريمًا، بالإضافة إلى أختام مقلدة.

تحريات الأموال العامة ومسار الأموال

طلبت جهات التحقيق من قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة متابعة مسار حركة الأموال، للتأكد من عدم تورط المتهمين في غسل الأموال، إلى جانب فحص الشركات المرتبطة بهم، والعقود، والحسابات البنكية داخل مصر وخارجها، لمعرفة مدى ارتباط النشاط المالي بالوقائع المزعومة.

التزام المتهمين بالتعاون القانوني

أوضح دفاع المتهمين أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى، مؤكدًا أن دفوع قانونية ومستندات سيتم تقديمها في الوقت المناسب، وأن موكليهم ملتزمون بالتعاون الكامل مع الجهات المعنية لاستكمال التحقيقات.

القبض على العصابة وتشكيلها

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على تشكيل عصابي يضم 15 متهمًا من جنسيات مختلفة، بينهم رجال أعمال مصريون وأجانب، تخصصوا في النصب على المواطنين من خلال بيع مشغولات ذهبية وفضية وأحجار كريمة مغشوشة بزعم الاستثمار وتحقيق أرباح، ما أثار حالة واسعة من الاهتمام الأمني والقضائي لضبط هذه الممارسات وحماية المواطنين.