• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

وقّع بنك مصر والنيابة العامة، يوم الأحد 28 ديسمبر 2025، بروتوكول تعاون يستهدف ميكنة التعامل على حسابات القُصَّر وناقصي الأهلية، في إطار دعم جهود الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

جرت مراسم التوقيع بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والمستشار محمد شوقي النائب العام، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، إلى جانب عدد من قيادات المؤسستين.

ربط إلكتروني مؤمَّن بين بنك مصر والنيابة العامة

ينص البروتوكول على إنشاء ربط إلكتروني مؤمَّن بين بنك مصر ومركز معلومات النيابة العامة، بما يتيح لنيابات شؤون الأسرة الاطلاع على حسابات القُصَّر وناقصي الأهلية الخاضعة لولايتها، كما يسمح بتنفيذ التحويلات إلكترونيًا من حسابات القُصَّر إلى حسابات الأوصياء، من خلال صلاحيات محددة لرؤساء النيابات والمختصين، ووفقًا لتعليمات البنك المركزي المصري المنظمة للخدمات المصرفية الرقمية.

منظومة رقمية بديلة للإجراءات الورقية

بموجب الاتفاق يصبح بنك مصر أول بنك في القطاع المصرفي المصري يتعاون مع النيابة العامة لتأسيس منظومة رقمية متكاملة لميكنة التعامل على حسابات القُصَّر.

وتشمل المنظومة الاستعلام عن الأرصدة والموافقة على الصرف وتنفيذ التحويلات، كبديل للإجراءات الورقية والمراسلات التقليدية، بما يسهم في تسريع دورة العمل ورفع كفاءة تقديم الخدمة.

بعد اجتماعي وتيسير على الأوصياء

يراعي البروتوكول البعد الاجتماعي لأسر القُصَّر، من خلال تخفيف الأعباء المالية والزمنية عن الأوصياء وتقليل الحاجة إلى التردد المتكرر على مقار النيابة العامة وفروع البنك.

ويأتي ذلك في ضوء أن شريحة كبيرة من المتعاملين في هذا الملف من الأمهات القائمات على شؤون الأسرة، كما يتيح النظام صرف مستحقات القُصَّر إلكترونيًا عبر التحويل المباشر إلى حساب الوصي وإمكانية استخدام بطاقة الخصم الفوري.

تقليل الضغط على الفروع وتحسين تجربة العملاء

من المتوقع أن يؤدي تطبيق الآلية الجديدة إلى تقليل أكثر من مليون زيارة سنويًا لفروع بنك مصر، سواء بغرض الاستعلام عن الأرصدة أو صرف المستحقات، ويسهم ذلك في تخفيف الضغط التشغيلي على الفروع وتحسين تجربة العملاء ورفع جودة الخدمات المصرفية المقدمة.

البنك المركزي: نموذج للتكامل بين مؤسسات الدولة

قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري إن التعاون بين القطاع المصرفي والنيابة العامة يمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة بهدف التيسير على المواطنين.

وأوضح أن البروتوكول يتوافق مع التعليمات الصادرة عن البنك المركزي لتمكين السيدات من فتح حسابات لأبنائهن القُصَّر، ويدعم جهود تعزيز الشمول المالي، مشيدًا بتوجه النيابة العامة نحو التحول الرقمي ودور المجلس القومي للمرأة في دعم وتمكين السيدات.

النيابة العامة: حماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية

أكد المستشار محمد شوقي النائب العام أن البروتوكول يعكس توجه النيابة العامة لمواكبة التحول الرقمي وتعزيز التعاون مع الجهات المالية، بما يدعم الاستقرار المالي ويحمي حقوق القُصَّر وناقصي الأهلية.

المجلس القومي للمرأة: إجراء مجتمعي مؤثر

وصفت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة البروتوكول بأنه الأول من نوعه في القطاع المصرفي المصري، مؤكدة أنه يمثل تطورًا مهمًا في آليات التعامل مع حسابات القُصَّر.

وأشارت إلى الأثر المباشر لهذا الإجراء على حياة آلاف السيدات من الأمهات والأوصياء، من خلال تبسيط الإجراءات وضمان سرعة الحصول على المستحقات.

بنك مصر: نموذج مؤسسي يعزز الحوكمة

قال هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر إن البروتوكول يعكس رؤية البنك كشريك وطني في دعم مؤسسات الدولة وتطوير الخدمات العامة.

وأضاف أن ميكنة التعامل على حسابات القُصَّر تسهم في خفض المخاطر التشغيلية وتعزيز الرقابة والحوكمة، وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام ينعكس على جودة حياة المواطنين، في إطار دعم استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.