• الرئيسية
• حوادث

قضت المحكمة المختصة بمعاقبة المتهمين في واقعة سرقة أسورة ذهبية فرعونية من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري في التحرير، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، بعد ثبوت تورطهم في الاستيلاء على قطعة أثرية نادرة تعود إلى أحد ملوك الأسرة الفرعونية، في واحدة من القضايا التي أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط الأثرية والرسمية.

تحقيقات موسعة وتقارير فنية دقيقة

باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة فور الإبلاغ عنها، حيث تسلمت التقارير الفنية الصادرة عن خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية، والتي شملت رفع البصمات من مكان السرقة، إلى جانب تقارير تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط معمل الترميم، فضلًا عن تقرير لجنة فنية مختصة بفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف.

وأكدت التحقيقات أن هذه التقارير شكلت عنصرًا أساسيًا في كشف ملابسات الجريمة، وتتبع خط سير القطعة الأثرية منذ خروجها من المعمل وحتى التصرف فيها.

معاينة موقع السرقة داخل المتحف

انتقل فريق من النيابة العامة إلى المتحف المصري بالتحرير لإجراء معاينة شاملة لمحل الواقعة، عقب ندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص المكان ورفع ما قد يسفر عنه من أدلة مادية. كما استمعت النيابة إلى أقوال عدد من مسؤولي المتحف وأفراد التأمين، للوقوف على الإجراءات المتبعة في تداول القطع الأثرية بين الأقسام المختلفة، وتم التحفظ على المستندات ذات الصلة بالواقعة.

اعترافات المتهمة الرئيسية

كلفت النيابة العامة جهات البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة، والتي أسفرت عن تحديد الموظفة المختصة بالعمل داخل معمل الترميم باعتبارها المتهمة الرئيسية في واقعة الاختلاس، وبناءً على ذلك، صدر قرار بضبطها، حيث تم ضبطها برفقة ثلاثة متهمين آخرين.

وخلال استجوابها، أقرت المتهمة باختلاس الأسورة الفرعونية من محل عملها، وتسليمها إلى المتهم الثاني بقصد بيعها كسوار ذهبي، بعد إتلاف الأحجار الكريمة المثبتة بها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الثاني قام بتسليمها إلى المتهم الثالث للغرض ذاته، والذي توجه بدوره إلى المتهم الرابع الذي اشتراها على أنها قطعة ذهبية عادية وقام بسبكها، وخلصت التحريات إلى ثبوت حسن نية المتهمين الأخيرين.

قرارات النيابة وإجراءات المحاكمة

بناءً على نتائج التحقيقات، قررت النيابة العامة حبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًا على ذمة القضية، مع إخلاء سبيل المتهمين الثالث والرابع بضمان مالي، قبل إحالتهم جميعًا إلى المحاكمة الجنائية، التي انتهت بإصدار حكم بالسجن المشدد 15 عامًا بحق المتورطين الرئيسيين.

لجنة لفحص منظومة تداول الآثار

في سياق متصل، ندبت النيابة العامة لجنة مختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف، ومطابقة ما تم تسليمه لمعمل الترميم مع ما هو ثابت فعليًا داخله.

وكشف تقرير اللجنة عن وجود مخالفات جسيمة، أبرزها عدم الالتزام بضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023.

وأشار التقرير إلى أن إجراءات تسليم وتسلم القطع الأثرية كانت تقتصر على إثبات تحرك الأثر بمحضر دون توقيعات رسمية، فضلًا عن عدم إجراء جرد يومي لخزانة المعمل، وهو ما أسهم في وقوع الجريمة.

توصيات لتشديد الرقابة داخل المتاحف

أوصت اللجنة بضرورة إعداد سجل خاص بحركة القطع الأثرية داخل المعمل، وسجل منفصل لخزانة الحفظ مع استيفاء التوقيعات اللازمة، إلى جانب منع دخول الحقائب الشخصية للعاملين، وتفتيشهم عند الخروج، وتركيب كاميرات مراقبة داخل المعمل.

وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات للوقوف على مسؤولية القائمين على إدارة المتحف في هذه الواقعة.