مدبولي يتابع موقف الشركات التي تم نقل ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، آليات استثمار واستغلال الأصول التي تم نقل ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق.
موقف الشركات والمحفظة العقارية للصندوق
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول استعراض موقف الشركات التي تم نقل ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي، بالإضافة إلى متابعة المحفظة العقارية الخاصة بالصندوق وإدارة الطروحات الاستثمارية المرتقبة.
وأضاف أن الاجتماع ركز على الأصول التي يعمل الصندوق على تعظيم العائد منها بعد نقل ملكيتها، سواء كانت شركات قابضة أو استثمارات مشتركة مع القطاع الخاص التي أسفرت عن نجاحات ملموسة، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات تهدف إلى استغلال الموارد بأفضل صورة ممكنة.
الطروحات الاستثمارية ونظام حق الانتفاع
أشار الحمصاني إلى أن الاجتماع تضمن استعراض الأصول التي تم طرحها مؤخرًا، والتي شهدت إقبالًا من المستثمرين، ومن بينها مربع الوزارات ووزارتي الصناعة والسياحة والآثار.
وأوضح أن هذه الأصول لن يتم بيعها، بل سيتم استثمارها عبر شراكات مع الدولة وفق نظام حق الانتفاع، بما يضمن الاستغلال الأمثل للأصول وتحقيق عوائد مستدامة.
دور صندوق مصر السيادي في تعزيز الاستثمارات
أكد الاجتماع الدور الحيوي لصندوق مصر السيادي في تعظيم العائد على الأصول الحكومية، والاستفادة القصوى من إدارة واستغلال الشركات المملوكة للدولة.
وشدد على استمرار جهود الصندوق لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها وإدارتها بكفاءة عالية.
استراتيجيات لتعظيم الاستفادة من الأصول
يأتي الاجتماع في إطار متابعة الحكومة لأداء الصندوق وتعزيز دوره في تنمية الاقتصاد الوطني، حيث يهدف إلى وضع خطط واضحة لإدارة الأصول بما يحقق أقصى استفادة مالية واستثمارية، ويدعم الشراكات مع القطاع الخاص، ويضمن استدامة الإيرادات على المدى الطويل.