السجن ثلاث سنوات لتيك توكر ”مداهم”
حكم قضائي في قضية تعاطي وحيازة مواد مخدرة
قضت محكمة الجنايات المختصة، اليوم الاثنين، بمعاقبة التيك توكر المعروف باسم مداهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانته بتهمتي تعاطي وحيازة المواد المخدرة.
وجاء الحكم عقب نظر الدعوى المحالة من النيابة المختصة، التي أسندت للمتهم ارتكاب الوقائع محل الاتهام، استنادًا إلى ما أسفرت عنه التحقيقات والأدلة الفنية.
وكانت النيابة قد قررت في وقت سابق إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت حيازته مواد مخدرة بقصد التعاطي، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا.
اعترافات أمام النيابة حول غسل الأموال
خلال التحقيقات، أدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، أقر فيها بقيامه بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 65 مليون جنيه.
وأوضح أن تلك الأموال متحصلة من نشاط إلكتروني غير مشروع، اعتمد على نشر محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه عوائد مالية كبيرة.
وأشار المتهم إلى أن هذا النشاط كان مصدر دخله الأساسي خلال الفترة الماضية، وأنه تعمد الاستمرار فيه لتحقيق أرباح سريعة، دون الالتفات إلى ما يمثله من مخالفة صريحة للقانون والقيم المجتمعية.
طرق إخفاء مصادر الأموال
كشف المتهم في أقواله أنه استخدم الأموال المتحصلة من نشاطه الإلكتروني في شراء وحدات سكنية فاخرة، إلى جانب اقتناء سيارات ودراجات نارية باهظة الثمن، كما أقر بتأسيس شركات وصفها بالوهمية، بهدف إضفاء طابع قانوني على الأموال، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
ووفقًا للاعترافات، فإن هذه التحركات جاءت ضمن خطة لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال، والالتفاف على الرقابة المالية، في إطار ما يُعرف بعمليات غسل الأموال.
نشاط إلكتروني مخالف للقانون
أوضح المتهم أنه يقيم بمنطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وأنه اعتاد إنشاء وإدارة عدد من الصفحات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب أقواله، فإن المحتوى الذي كان يبثه عبر هذه الصفحات تضمن مقاطع تتعدى على القيم والمبادئ السائدة في المجتمع المصري، وكان الهدف الأساسي منها جذب أكبر عدد ممكن من المتابعين وتحقيق عائد مادي مرتفع.
وأكدت التحقيقات أن هذا المحتوى لم يكن عارضًا، بل تم بثه بشكل متكرر ومنهجي، في إطار نشاط منظم يسعى لتحقيق أرباح مالية بالمخالفة لأحكام القانون.
تحريات وزارة الداخلية
بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، فإن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تمكن من رصد نشاط المتهم بعد ورود معلومات مؤكدة تفيد بقيامه بإنشاء وإدارة صفحات إلكترونية تبث محتوى مخلًا وغير لائق.
وأوضحت الوزارة أن التحريات أثبتت تعمد المتهم نشر هذا المحتوى لتحقيق مكاسب مالية ضخمة، مع استخدام العائدات الناتجة عنه في تنفيذ عمليات غسل أموال ممنهجة، من خلال شراء الأصول وتأسيس كيانات شكلية لإخفاء مصادر الدخل غير المشروع.
تقدير حجم الجرائم المالية
قدّرت الجهات الأمنية قيمة الأموال محل جرائم غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 65 مليون جنيه.
وأكدت اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حياله، في إطار جهود الدولة المستمرة لمواجهة الجرائم الإلكترونية، والحد من الأنشطة المالية غير المشروعة المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من التحركات الأمنية والقضائية الهادفة إلى ضبط المخالفات المرتبطة بالمحتوى الإلكتروني غير المشروع، وتجفيف منابع الدخل الناتجة عن أنشطة تخالف القانون والنظام العام.
استمرار المواجهة القانونية
أكدت الجهات المعنية أن الدولة ماضية في تطبيق القانون بحزم تجاه كل من يستغل المنصات الرقمية في تحقيق مكاسب غير مشروعة، أو في ارتكاب جرائم مالية تمس الاقتصاد والمجتمع، مع التشديد على أن الإجراءات القانونية ستظل مستمرة لضمان حماية القيم المجتمعية، وردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.