• الرئيسية
• حوادث

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا في الطعن رقم 49062 لسنة 79 ق، المقدم من الفنانة هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية، بوقف تنفيذ قرار النقابة بعدم منحها تصريح الغناء داخل مصر، وإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

تفاصيل الدعوى

أوضح المحامي شريف حافظ، دفاع هيفاء وهبي، أن موكلته أقامت الدعوى بعد صدور قرار من نقابة المهن الموسيقية بمنعها من إقامة الحفلات داخل مصر دون أي سند قانوني أو مبرر مشروع.

جاء القرار دون إجراء تحقيق رسمي أو الاستماع إلى أقوال الفنانة، ما اعتُبر قرارًا إداريًا معيبًا يستوجب وقف تنفيذه وإلغاؤه.

أسباب الطعن

أشار حافظ إلى أن القرار الصادر عن النقابة شابته إساءة استعمال السلطة، حيث لم يكن الهدف منه حماية المصلحة العامة أو المهنة، وإنما تقييد النشاط الفني للفنانة والنيل من حقوقها دون مبرر قانوني، وأكد الدفاع أن القرار لم يستند إلى أي إجراءات قانونية أو أسس نظامية.

الإجراءات القضائية

مثل دفاع هيفاء وهبي في جلسة 16 نوفمبر 2025، مقدمًا خمس حوافظ مستندات تثبت صحة موقف موكلته القانوني وبطلان قرار النقابة، بعد فحص المستندات والوقائع، حجزت المحكمة الدعوى للحكم في جلسة 29 ديسمبر 2025، وأصدرت حكمها بوقف تنفيذ قرار المنع وإلغائه.

آثار الحكم

ينص الحكم على إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة، ما يمثل انتصارًا قانونيًا للفنانة هيفاء وهبي، ويؤكد الحكم ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية قبل اتخاذ أي قرارات تحد من النشاط الفني للفنانين داخل البلاد، بما يضمن حماية الحقوق والفصل بين السلطة الإدارية والقضاء.