اقتصادية قناة السويس توقّع عقد مشروع بيتكيرن للصناعات الغذائية

شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خطوة جديدة في مسار توطين الصناعات الغذائية وتعزيز القدرات التصديرية، مع توقيع عقد إنشاء مشروع شركة بيتكيرن للصناعات الغذائية داخل نطاق المطور الصناعي MDC بمنطقة السخنة الصناعية، في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف جذب الاستثمارات النوعية وخلق فرص عمل مستدامة.

توقيع العقد بحضور قيادات اقتصادية قناة السويس

شهد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مراسم توقيع العقد بمقر الهيئة في العاصمة الجديدة، حيث تم توقيع الاتفاق بين اللواء وليد يوسف العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية MDC، والمهندس عماد حمدي مدير شركة بيتكيرن للصناعات الغذائية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.

ويقع المشروع الجديد على مساحة تبلغ عشرة آلاف متر مربع داخل منطقة السخنة الصناعية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 8 ملايين دولار بما يعادل نحو 400 مليون جنيه، ويعد أحد المشروعات الصناعية التي تستهدف تلبية احتياجات السوقين المحلي والإقليمي.

تفاصيل المشروع والطاقة الإنتاجية

من المقرر أن يبدأ الإنتاج الفعلي لمشروع بيتكيرن مطلع عام 2027، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 18 ألف طن من البطاطس المجمدة والخضروات، إلى جانب إنتاج 73 مليون وجبة جاهزة سنويًا.

ويستهدف المشروع تلبية احتياجات قطاعات متعددة تشمل شركات الطيران، والفنادق، والمستشفيات، والأنشطة الصناعية المختلفة، إضافة إلى دعم جهود الإغاثة الإنسانية، فضلًا عن التصدير للأسواق الإقليمية، بما يسهم في تعزيز الصادرات المصرية ورفع القيمة المضافة للصناعات الغذائية.

فرص عمل مباشرة ودعم التنمية المحلية

يوفر المشروع نحو 450 فرصة عمل مباشرة، ما يعكس الأثر الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي للاستثمارات الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة في دعم المجتمعات المحيطة بالمناطق الصناعية ورفع معدلات التشغيل.

ويأتي المشروع في ضوء تفعيل مبادرة توسيع نشاط الشركات الصناعية ذات القدرات التصديرية داخل اقتصادية قناة السويس، وذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 151 لسنة 2024، الذي يستهدف تعظيم الاستفادة من المناطق الاقتصادية في دعم الصناعة الوطنية.

استراتيجية تستهدف توطين 21 قطاعًا

أكد وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف توطين 21 قطاعًا متنوعًا ما بين صناعي وخدمي ولوجستي، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى خلق تجمعات صناعية متكاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأوضح أن الاستراتيجية الحالية للهيئة تعتمد على جذب الاستثمارات التي تمتلك قدرات إنتاجية وتصديرية عالية، بما يسهم في نقل وتوطين تكنولوجيا التصنيع المتقدمة، وتعميق الصناعة المحلية في القطاعات المستهدفة.

بنية تحتية متكاملة وجاذبية استثمارية

أشار رئيس اقتصادية قناة السويس إلى أن الجاهزية الكبيرة للبنية التحتية والمرافق داخل المناطق الصناعية، والتي تم تنفيذها وفق معايير عالمية، لعبت دورًا رئيسيًا في تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمار الأجنبي والمحلي.

وأضاف أن التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية التابعة للهيئة يوفر ميزة تنافسية كبيرة للمستثمرين، من خلال تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، وتقليل تكاليف النقل واللوجستيات، ما يجعل اقتصادية قناة السويس وجهة مفضلة للاستثمار على المستوى العالمي.

تعاون مؤسسي لتعميق الصناعة وزيادة الصادرات

شدد جمال الدين على حرص الهيئة على التعاون الكامل مع مختلف مؤسسات الدولة، بهدف توطين وتعميق الصناعة في القطاعات المستهدفة، وتعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، إلى جانب العمل على إحلال الواردات وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار دعم التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق مستهدفات الدولة في مجال التنمية المستدامة.

الصناعات الغذائية ضمن القطاعات ذات الأولوية

يمثل مشروع بيتكيرن للصناعات الغذائية نموذجًا للمشروعات التي تسعى اقتصادية قناة السويس إلى جذبها، نظرًا لما يتمتع به قطاع الصناعات الغذائية من أهمية استراتيجية، سواء في تحقيق الأمن الغذائي أو في زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.

ويعكس توقيع هذا العقد استمرار الزخم الاستثماري داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتأكيدًا على دورها المحوري كقاطرة للتنمية الصناعية واللوجستية في مصر.