المشاط تستعرض تطورات البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وخطة التنمية مع المجلس التخصصي
لقاء وزاري مع المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً مع المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، بحضور عدد من الخبراء والقيادات الاقتصادية ورؤساء الشركات الكبرى. وأكدت وزيرة التخطيط أهمية التعاون والتكامل بين الجهات المعنية لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية واستمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
استعراض السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
استعرضت وزيرة التخطيط محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تمثل إطارًا متكاملًا لإدارة الاقتصاد، مع التركيز على الاستقرار، والإنتاج، وتمكين القطاع الخاص، وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأوضحت مراحل إعداد السردية بمشاركة الوزارات والجهات المعنية، والحوار المجتمعي مع الخبراء والأكاديميين والمجتمع المدني، لتعزيز الشفافية وإثراء السياسات الاقتصادية.
تطور تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والتحول الاقتصادي
تناولت المشاط تطور تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وما حققته الحكومة من إجراءات أسهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، مع دفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر والقطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرةً إلى تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي منذ يوليو 2024، حيث سجل 5.3% في الربع الأول من العام المالي الجاري مع توقع تجاوز 5% بنهاية العام.
خطة التنمية والإطار الموازني متوسط المدى
أوضحت وزيرة التخطيط أن الوزارة تعمل على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإطار الموازني متوسط المدى للفترة من 2026/2027 – 2029/2030 بالتنسيق مع وزارة المالية، وفق منهجية البرامج والأداء لتعزيز المتابعة وتقييم الأداء وربط الاعتمادات بالنتائج. وأكدت أن هذه المنهجية تعزز كفاءة الإنفاق العام وتحقق التكامل بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022.
