مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يعتمد مشروع ”مودة” كتجربة رائدة لحماية كيان الأسرة
اعتمد مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته الـ45 بعمان مشروع "مودة" المصري كتجربة وطنية رائدة لدعم وتمكين الأسرة.
حضر الاجتماع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة المكتب التنفيذي للمجلس، تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي المشروع بتكليف مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
اعتماد عربي لتجربة مصرية ناجحة
جاء الاعتماد خلال الدورة المنعقدة في العاصمة الأردنية عمان بحضور وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. يبرز المشروع كمثال متقدم في حماية كيان الأسرة المصرية، ساهمت وزارة التضامن في تحويله إلى نموذج يُحتذى به على المستوى الإقليمي.
أكدت الوزيرة مايا مرسي أن اعتماد المجلس يعكس نجاح السياسات المصرية في دعم الأسرة، يدعم الاعتماد جهود الدول العربية في مواجهة التحديات الأسرية المشتركة، يفتح آفاق تعاون إقليمي لتبادل الخبرات والممارسات الناجحة.
أهداف استراتيجية لمشروع "مودة"
يهدف المشروع إلى الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج، يزود الشباب بالمعارف والمهارات اللازمة لتكوين أسر مستقرة، يطور آليات الدعم والإرشاد الأسري مع برامج فض المنازعات الأسرية.
يساهم المشروع في خفض معدلات الطلاق من خلال برامج تدريبية متخصصة، يستهدف تعزيز الوعي بأهمية الحوار داخل الأسرة، يركز على بناء قدرات الأزواج لمواجهة التحديات اليومية الزوجية.
تحول شامل من برنامج إلى مشروع وطني
حولت وزارة التضامن برنامج "مودة" التوعوي إلى مشروع وطني متكامل، دمجت التدريب والتأهيل وبناء القدرات الحياتية في إطار واحد، يغطي المشروع مراحل ما قبل الزواج وبعده لضمان استمرارية الدعم.
ترسيخ ثقافة الحوار يشكل محور المشروع الأساسي، يعزز أسس التفاهم المتبادل بين الأزواج والزوجات، يحول قيم التماسك الأسري إلى سلوكيات يومية ملموسة.
تأهيل الأجيال الجديدة للحياة الزوجية
يؤهل المشروع الأجيال الشابة للتعامل مع تحديات الحياة الأسرية، يقدم دورات تدريبية في إدارة الصراعات الأسرية، يركز على تطوير مهارات التواصل الفعال داخل الأسرة.
يسعى المشروع إلى استقرار المجتمع من خلال حماية النواة الأسرية، يدعم جهود الدولة في الحفاظ على النسيج الاجتماعي. يعمل على تقليل الآثار السلبية للطلاق على الأطفال والمجتمع.
يستمر تنفيذ "مودة" بمختلف المحافظات المصرية لتوسيع نطاق التأثير، يتعاون مع مؤسسات حكومية ومجتمع مدني لضمان الشمولية.