مجلس الوزراء: خطة لزيادة الأجور وتثبيت أسعار السلع.. خلال هذه المدة
إعداد حزمة زيادة الأجور مع بداية العام المالي الجديد
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة لم تناقش حتى الآن حزمة جديدة لزيادة الأجور، مشيرًا إلى أن الإعداد يتم وفق موعدها الأساسي مع بداية العام المالي المقبل في يونيو المقبل، أي بعد نحو ستة أشهر.
تأثير الإصلاح الاقتصادي على معدلات الفقر
وأضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ستوديو إكسترا" مع الإعلاميتين لما جبريل ونانسي نور على قناة إكسترا نيوز، أن رئيس مجلس الوزراء تطرق إلى تأثيرات برنامج الإصلاح الاقتصادي على الأوضاع المعيشية، مشيرًا إلى أن معدلات الفقر تراوحت بين 29 و30%، متأثرة بالإجراءات الاقتصادية الأخيرة.
خطة واضحة للتحسين خلال العامين المقبلين
وأكد المتحدث باسم الحكومة أن الدولة لديها خطة واضحة لزيادة الأجور وتثبيت أسعار السلع الأساسية، موضحًا أن التحسن في الدخول والأوضاع المعيشية متوقع أن يظهر خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، في إطار السردية الاقتصادية التي أعلنت عنها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي تهدف إلى رفع معدلات النمو والتشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.