• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

وافق مجلس الوزراء على منح الموافقة الواحدة المعروفة باسم الرخصة الذهبية لشركة ماك لتصنيع وسائل النقل الخفيف ش م م، لإقامة وتشغيل مشروع صناعي متكامل لتصنيع وتجميع السيارات ووسائل النقل المختلفة، في إطار توجه الدولة نحو توطين الصناعات الاستراتيجية وتعزيز قدرات الإنتاج المحلي.

موقع المشروع ومساحته

يقام المشروع على مساحة تقدر بنحو 30 فدانا، على قطعة أرض مجاورة لميناء السادس من أكتوبر الجاف، داخل المنطقة الصناعية واللوجيستية بمدينة أكتوبر الجديدة بمحافظة الجيزة.

ويُعد الموقع من المناطق الحيوية الداعمة لسلاسل الإمداد والتصدير، لما يتمتع به من ارتباط مباشر بشبكات النقل واللوجيستيات.

مكونات المشروع الصناعي

يشمل المشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتجميع جميع أنواع السيارات وسيارات الركوب، إلى جانب مركبات النقل الخفيف والمتوسط، كما يتضمن إنشاء مصنع متخصص لإنتاج وتجميع الحافلات بمختلف فئاتها، بداية من الميكرو باص والميني والميدى باص حتى سعة 25 كرسيا، وصولا إلى الأتوبيسات بسعة تصل إلى 50 كرسيا.

ويتضمن المشروع أيضا إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتجميع أجزاء ومكونات السيارات بمختلف أنواعها، بما يشمل الصناعات المغذية وقطع الغيار والإطارات وأنظمة الترفيه الداخلية، فضلا عن إنشاء مصنع متكامل لأعمال الدهان باستخدام تقنيات حديثة، إضافة إلى تنفيذ جميع الأنشطة المكملة المرتبطة بالصناعة.

حجم الاستثمارات والأهداف الاقتصادية

تصل التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع إلى نحو 6.3 مليار جنيه، ويُصنف ضمن المشروعات الصناعية الواعدة التي تستهدف تعميق صناعة السيارات في مصر.

ويسهم المشروع في تلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب دعم خطط التوسع في التصدير للأسواق الخارجية، بما يعزز الميزان التجاري ويزيد من موارد النقد الأجنبي.

ويركز المشروع على تشجيع التحول نحو المركبات الكهربائية واستخدام تقنيات تصنيع صديقة للبيئة، بما يدعم توجهات الدولة في الحد من التأثيرات البيئية السلبية وتعزيز مفاهيم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

فرص العمل والتصدير

يُعد المشروع من المشروعات كثيفة العمالة، حيث من المتوقع أن يوفر نحو ألف فرصة عمل مباشرة في تخصصات فنية وهندسية وإدارية متنوعة، كما يستهدف تصدير ما لا يقل عن 50 في المئة من حجم الإنتاج إلى الخارج، وهو ما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.

ويمثل المشروع خطوة مهمة لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، خاصة في قطاع المركبات الكهربائية والتقنيات الحديثة المرتبطة بصناعة النقل.

الجدول الزمني وتوطين الصناعة

من المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع وبدء التشغيل بحلول مطلع عام 2027. ويستهدف المشروع إنتاج نحو 50 ألف مركبة خلال فترة زمنية تمتد إلى خمس سنوات، بما يسهم في تقليل معدلات الاستيراد خلال الفترة نفسها.

وتبدأ نسبة المكون المحلي المستهدفة عند 42 في المئة، مع العمل على زيادتها تدريجيا، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، ودعم سلاسل القيمة المضافة داخل السوق المصرية.

دعم الدولة للاستثمار الصناعي

يعكس منح الرخصة الذهبية لهذا المشروع حرص الحكومة على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار الصناعي، وتيسير الإجراءات أمام المشروعات الكبرى ذات الأثر الاقتصادي المباشر، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل صناعة السيارات ووسائل النقل.

ويأتي المشروع ضمن استراتيجية أشمل تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير المركبات، مستفيدة من الموقع الجغرافي والبنية التحتية الصناعية واللوجيستية.