إحالة المتهم بقتل زوجته في المنوفية إلى محكمة الجنايات
قرار الإحالة واستمرار الحبس
قررت النيابة العامة بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المحامي العام لنيابة المنوفية، إحالة المتهم بقتل زوجته بقرية ميت برة التابعة للمركز إلى محكمة الجنايات، مع استمرار حبسه على ذمة القضية.
وجاء القرار بعد انتهاء التحقيقات الأولية، وثبوت وجود شبهة جنائية في الواقعة المرتبطة بخلافات أسرية بين المتهم والمجني عليها.
تفاصيل الواقعة محل التحقيق
تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ ورد إلى الأجهزة الأمنية يفيد بوفاة سيدة داخل منزلها بقرية ميت برة في ظروف غامضة.
وبانتقال قوات الشرطة إلى محل البلاغ، تبين وجود شبهة اعتداء أدت إلى وفاة الزوجة، وتم التحفظ على الزوج باعتباره المشتبه الرئيسي في الواقعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق
أدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، أكد خلالها أنه لم يكن يقصد قتل زوجته.
وأوضح أنه قام بالتعدي عليها بالضرب مستخدمًا يديه، بعد نشوب مشادة كلامية بينهما، مشيرًا إلى أن الضربة تركزت في منطقة الرأس، ما أدى إلى سقوطها على الأرض ووفاتها في الحال.
وأضاف المتهم أن الخلافات بينه وبين زوجته كانت في إطار ما وصفه بالمشاكل الأسرية المعتادة، إلا أنها تصاعدت في يوم الواقعة إلى مشادة كلامية انتهت بالتعدي الجسدي.
وأكد أنه أصيب بحالة من الذهول فور سقوطها أرضًا، وأنه لم يتخيل أن ينتهي الخلاف بوفاتها، معربًا عن ندمه على ما حدث.
أقوال المتهم بشأن ملابسات الجريمة
خلال التحقيقات، أوضح المتهم أن الواقعة لم تكن مخططًا لها، وأنه لم يستخدم أي أدوات في الاعتداء، مؤكدًا أن التعدي اقتصر على الضرب باليد.
وذكر أنه فقد السيطرة على أعصابه في لحظة غضب، دون إدراك لعواقب تصرفه، مشيرًا إلى أنه يعاني من صدمة نفسية منذ وقوع الحادث.
قرار النيابة خلال مرحلة التحقيق
كانت النيابة العامة قد قررت في وقت سابق حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع تجديد الحبس وفقًا لمقتضيات سير التحقيق، وذلك لحين استكمال سماع أقواله، ومناقشة التقارير الطبية، وتحريات المباحث حول الواقعة.
ومع انتهاء التحقيقات، رأت النيابة توافر الأدلة الكافية لإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.
دور الأجهزة الأمنية في كشف الواقعة
تلقت مديرية أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا يفيد بقيام شخص بقتل زوجته داخل منزلهما بقرية ميت برة، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتم ضبط المتهم، وتحرير محضر رسمي بالحادث، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وأجرت الأجهزة الأمنية التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة، وسماع أقوال الشهود، والتأكد من عدم وجود أطراف أخرى متورطة، قبل إحالة الملف كاملًا إلى النيابة العامة.
إحالة القضية إلى محكمة الجنايات
بناءً على ما أسفرت عنه التحقيقات، وما تضمنه ملف القضية من اعترافات المتهم، وتحريات الأجهزة الأمنية، والتقارير الفنية، قررت النيابة العامة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة، لتباشر نظرها والفصل فيها وفقًا لأحكام القانون.