• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

أعلنت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025، صدور قرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم (1) لسنة 2025، بشأن تخفيض فئات رسوم ترخيص المحال العامة لمدة 6 أشهر، بنسبة تصل إلى 50%.

قرار برئاسة وزيرة التنمية المحلية

وجاء القرار برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في إطار التيسير على أصحاب المحال والمنشآت التجارية ودعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

استثناء مؤقت من قرار 2022

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه:
«استثناءً من قرار وزير التنمية المحلية رقم 31 لسنة 2022، يتم تخفيض فئات الرسوم الواردة به، وفقًا للجدول المرفق بالقرار الجديد، وذلك لمدة 6 أشهر».

بدء التطبيق والنشر الرسمي

وأكدت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به كل فيما يخصه، على أن يُعمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أساس قانوني وتشريعي للقرار

وأوضحت الجريدة الرسمية أن القرار استند إلى عدد من القوانين والقرارات، من بينها:

• الدستور المصري

• قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979

• قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لسنة 1979

• قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية

• قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتشكيل اللجنة العليا واعتماد جداول تصنيف المحال

توجيهات بتيسير الإجراءات وخفض التكاليف

وفي سياق متصل، شددت وزيرة التنمية المحلية في تصريحات سابقة على ضرورة تيسير الاشتراطات وخفض التكلفة المالية والوقت الزمني لاستخراج تراخيص المحال، مع إعداد بيان واضح يحدد خطوات ومتطلبات كل نشاط وفقًا للمعايير الفنية والقانونية، بما يساهم في:

• تشجيع إقامة مشروعات جديدة

• توفيق أوضاع المحال والمنشآت القائمة

• دعم الاقتصاد المحلي وتخفيف الأعباء عن المواطنين