• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا أوضح فيه حقيقة ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول انتشار جنيهات أو سبائك ذهبية مغشوشة في الأسواق نتيجة لغياب الرقابة.

وأكد المركز أن هذه المزاعم لا تستند إلى أي وقائع داخل السوق المصري، وأن الجهات المختصة تتابع الملف بشكل مستمر.

تأكيدات مصلحة دمغ المصوغات

أشار المركز الإعلامي إلى أنه تواصل مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين، التي أكدت مباشرة دورها الرقابي والفني على مدار الساعة من خلال لجان التفتيش المنتشرة في جميع المحافظات، وتعمل هذه اللجان بالتنسيق مع الجهات الرقابية داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية لضمان سلامة حركة تداول الذهب ومراقبة المحال المرخصة.

عدم رصد أي حالات غش داخل السوق

أكدت المصلحة عدم رصد أي حالات لبيع جنيهات أو سبائك مغشوشة داخل المحال الرسمية خلال الحملات الأخيرة.

وأوضحت أن ما يتم تداوله عبر الإنترنت يتعلق بمحاولات فردية خارج المنظومة القانونية، وغالبًا ما تحدث خارج مصر ويتم نشرها بهدف إثارة القلق والبلبلة بين المواطنين.

الخاتم الرسمي شرط للتداول

شدد البيان على أن أي مشغولات أو سبائك ذهبية لا يمكن تداولها داخل السوق المصري دون دمغها بخاتم المصلحة الرسمي وفقًا لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية، ويُعد الخاتم ضمانًا لسلامة العيار وجودة السبيكة، وهو العنصر الأساسي الذي يضمن خضوع المنتج لرقابة الدولة.

أجهزة فحص معتمدة دوليًا

أوضحت المصلحة أنها تمتلك أحدث الأجهزة العالمية لفحص العيارات، وتشمل أجهزة XRF والمعامل الكيميائية، ويتم استخدامها بشكل دوري في حملات التفتيش.

ويسهم ذلك في التأكد من صحة العيارات ومنع أي شكل من أشكال التلاعب، كما تلتزم محال الذهب بإصدار فاتورة معتمدة تتضمن رقم السبيكة أو الجنيه وعياره ووزنه، بما يجعل عمليات الغش مستحيلة داخل القنوات الرسمية.

سوق منضبط ورقابة مستمرة

أكد البيان أن السوق المصري آمن وخاضع لرقابة مشددة، وأن الجهات المختصة تتعامل فورًا مع أي مخالفة يتم رصدها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان ضبط منظومة تداول الذهب.

دعوة للمواطنين

دعت المصلحة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والحرص على الشراء من المحال المعتمدة والمرخصة فقط، مع التأكد من وجود الخاتم الرسمي والفاتورة المعتمدة التي تضمن سلامة المنتج.