وزير العمل يبحث مع منظمة العمل الدولية الإسراع في إصدار الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية
لقاء لمتابعة إعداد الاستراتيجية الوطنية
استقبل السيد محمد جبران وزير العمل بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة السيدة عايدة لملوم خبيرة السلامة والصحة المهنية بمنظمة العمل الدولية لمناقشة آخر مستجدات الاستعدادات لإصدار الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية.
ويأتي اللقاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية وتفعيل معاييرها في جميع مواقع العمل.

أكد الوزير أن إصدار الاستراتيجية الوطنية يعد خطوة محورية لتحسين بيئة العمل في مصر، ورفع مستويات السلامة المهنية للعاملين، وضمان التوافق مع المعايير الدولية، بما يعزز تنافسية سوق العمل ويقلل معدلات الحوادث والإصابات المهنية. وأشار إلى أن الاستراتيجية ستشكل إطار عمل شامل لتطوير السياسات والإجراءات في مختلف القطاعات الاقتصادية.
دعم فني من منظمة العمل الدولية
أشادت خبيرة منظمة العمل الدولية بالتقدم المحقق في تحديث سياسات وإجراءات السلامة والصحة المهنية في مصر، مؤكدة استعداد المنظمة لتقديم الدعم الفني خلال المراحل النهائية لإعداد الاستراتيجية.
وناقش الطرفان آليات الاستفادة من الخبرات الدولية لتطبيق أفضل الممارسات في بيئات العمل المحلية.
حملات توعوية وبرامج تدريبية
بحث الاجتماع تنظيم حملات توعوية مشتركة لتعريف العاملين بمبادئ السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، إلى جانب تطوير برامج تدريبية لتعزيز قدرات المفتشين وتفعيل منظومة الوقاية داخل المنشآت.
وتم التأكيد على إدراج ملف السلامة والصحة المهنية كأحد المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية لضمان الالتزام بكافة الاشتراطات الوقائية.
متابعة تنفيذ الاستراتيجية
أوضح الوزير أن الوزارة ستواصل التنسيق مع منظمة العمل الدولية لضمان سرعة إصدار الاستراتيجية وتنفيذها بفاعلية، مع مراقبة الأداء في مواقع العمل المختلفة لضمان تحقيق أعلى مستويات الحماية للعاملين.
وأكد أن الاستراتيجية ستسهم في رفع مستوى الوعي لدى أصحاب العمل والموظفين بما يتعلق بمعايير السلامة والصحة المهنية.
حضر الاجتماع خالد عبدالله مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية ورشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، حيث ناقشوا سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة في برامج التوعية والتدريب والإشراف على تطبيق معايير السلامة في جميع القطاعات الاقتصادية.
