• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام الاجتماع الدوري مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مؤشرات الأداء والوقوف على تطورات تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المعتمدة، بحضور عدد من قيادات ومسؤولي الوزارة.

متابعة التشغيل وتحسين بيئة العمل

خلال الاجتماع شدد الوزير على أهمية تكثيف المتابعة الميدانية والزيارات الدورية لمواقع العمل بهدف ضمان انتظام العملية الإنتاجية ورفع كفاءة التشغيل داخل الشركات التابعة.

وأكد أن تحسين بيئة العمل يمثل محورًا رئيسيًا في دعم الإنتاجية وتحسين معدلات الأداء، لارتباطه المباشر بتحفيز العاملين وتعزيز الاستقرار الوظيفي وزيادة معدلات الإنجاز.

وأشار إلى ضرورة الاستمرار في تطبيق برامج السلامة والصحة المهنية داخل المصانع والمنشآت التابعة بما يضمن حماية العمالة ورفع معدلات الالتزام بمعايير الجودة والأمان.

مؤشرات الأداء والنمو المالي

استعرض الوزير خلال الاجتماع أحدث تقارير الأداء المالي والتشغيلي للشركات القابضة والتابعة، والتي أظهرت تحقيق نمو ملحوظ في الأرباح والإيرادات خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن هذه النتائج جاءت نتيجة تطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل وزيادة نسب تعميق التصنيع المحلي، إلى جانب تحسين مستويات الجودة في المنتجات النهائية والارتقاء بالأداء الفني والبشري.

وأكد أن تعميق التصنيع المحلي يمثل أحد المحاور الأساسية في خطة تطوير الشركات، بما يسهم في تقليل الاعتماد على المكونات المستوردة وتعزيز القيمة المضافة المحلية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الميزان التجاري ودعم الصناعة الوطنية.

الاستثمار في العنصر البشري

أكد وزير قطاع الأعمال العام أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الركيزة الأهم في عملية التطوير المؤسسي وتحقيق الاستدامة داخل الشركات التابعة.

ووجّه بضرورة تعظيم الاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية المتوافرة، وتكثيف برامج التدريب والتأهيل لرفع كفاءة العاملين في مختلف التخصصات، بما يتواكب مع تطورات التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات الأسواق المحلية والدولية.

وأشار إلى أن تطوير القدرات البشرية يسهم في تحسين جودة المنتجات ورفع معدلات الابتكار وزيادة القدرة التنافسية للشركات في مواجهة المنافسة الإقليمية والدولية.

التحول الرقمي وتطبيق نظام ERP

ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP في الشركات التابعة، باعتباره خطوة محورية نحو توحيد وميكنة نظم العمل الإدارية والمالية والتشغيلية.

وأوضح الوزير أن المشروع يهدف إلى تعزيز الحوكمة ورفع معدلات الشفافية والدقة في إدارة البيانات، بما يدعم اتخاذ القرار القائم على معلومات دقيقة ويسهم في تحسين إدارة الأصول والكفاءة التشغيلية.

وأكد أن التحول الرقمي يمثل عنصرًا أساسيًا في تطوير منظومة العمل داخل قطاع الأعمال العام، من خلال تسريع الإجراءات وتقليل الأخطاء وتحسين مستوى الخدمات الداخلية.

إدارة الأصول وتعظيم العائد

وجّه الوزير بضرورة مواصلة تكثيف الجهود لتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للشركات القابضة والتابعة، وتعظيم العائد الاقتصادي منها عبر إدارتها بأساليب احترافية متقدمة.

وشدد على أهمية إعداد دراسات فنية وتسويقية دقيقة لإعادة توظيف الأصول غير المستغلة بالشكل الذي يحقق قيمة مضافة حقيقية ويسهم في دعم المراكز المالية للشركات.

كما أكد أهمية تعزيز التعاون والشراكات مع القطاع الخاص لجذب الاستثمارات وتبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، بما يفتح مجالات جديدة للنمو والتوسع الإنتاجي.

الاقتصاد الأخضر والاستدامة

في ختام الاجتماع أكد المهندس محمد شيمي أن الحوكمة والاستدامة والسلامة والصحة المهنية تأتي في صدارة أولويات وزارة قطاع الأعمال العام.

وأوضح أن استراتيجية الوزارة تستند إلى دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة الصناعية، بما يرفع تنافسية الصادرات المصرية ويعزز التزام الشركات بالمعايير البيئية العالمية، إلى جانب دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز دور قطاع الأعمال العام في الاقتصاد الوطني.