• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

كشفت بيانات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن تصدر بنك القاهرة قائمة البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري المخصصة لمتوسطي الدخل بنهاية نوفمبر 2025، ليواصل البنك الحفاظ على موقعه المتقدم في دعم هذه الشريحة من المواطنين وتمكينها من الحصول على وحدات سكنية ملائمة من خلال برامج تمويل طويلة الأجل بشروط ميسرة.

ووفقًا لبيانات رسمية، قدم بنك القاهرة تمويلات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.18 مليار جنيه، استفاد منها 2968 عميلًا من فئة متوسطي الدخل، ليأتي في المرتبة الأولى بين البنوك المشاركة من حيث حجم التمويل وعدد المستفيدين، بما يؤكد دوره المحوري في تنفيذ مستهدفات المبادرة الحكومية الهادفة إلى تعزيز معدلات تملك السكن وتخفيف الأعباء التمويلية عن المواطنين.

البنك الأهلي في المركز الثاني

حل البنك الأهلي المصري في المركز الثاني ضمن قائمة البنوك الأكثر تمويلاً لمبادرة متوسطي الدخل، بعدما ضخ تمويلات بقيمة بلغت 856.6 مليون جنيه، استفاد منها 2706 عملاء.

وتأتي هذه النتائج في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى التوسع في تمويل المشروعات السكنية للأفراد، ودعم خطط الدولة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير مسكن ملائم بشروط تمويل مرنة تتناسب مع مستويات الدخول.

بنك مصر في المركز الثالث

جاء بنك مصر في المرتبة الثالثة بحجم تمويلات بلغت 738 مليون جنيه موجهة إلى 2310 عملاء من متوسطي الدخل، مواصلاً مساهمته القوية في تنفيذ المبادرات الحكومية الخاصة بالتمويل العقاري.

إجمالي حجم التمويلات بالمبادرة

بلغ إجمالي حجم التمويلات التي قدمتها البنوك المشاركة في مبادرة متوسطي الدخل نحو 4.24 مليار جنيه حتى نهاية نوفمبر 2025، فيما وصل إجمالي عدد العملاء المستفيدين إلى 111844 عميلًا.

وتعكس هذه الأرقام حجم التوسع المتواصل في المبادرة والإقبال المتزايد من المواطنين عليها، في ظل ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية الممولة بنظم التقسيط طويلة الأجل، واستمرار الدعم الحكومي المقدم عبر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

دور المبادرة في دعم الاستقرار السكني

تستهدف مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل زيادة معدلات تملك السكن للفئات التي يتراوح دخلها في نطاق الشرائح المتوسطة، عبر توفير تمويلات بفائدة مدعومة وفترات سداد ممتدة تصل إلى عشرات السنوات، ما يسهم في تقليل قيمة الأقساط الشهرية وتحقيق قدرة أفضل على السداد.

كما تمثل المبادرة أحد أهم أدوات الدولة لتنشيط سوق العقارات السكنية وتحفيز الطلب المحلي، بالتوازي مع تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع المصرفي.

مساهمة البنوك في تحقيق أهداف المبادرة

تعكس صدارة بنك القاهرة وتقدم البنك الأهلي وبنك مصر حجم الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي في إنجاح المبادرات القومية للإسكان، سواء من خلال توفير السيولة اللازمة للتمويل أو تبسيط الإجراءات المصرفية للمواطنين.

ويعمل صندوق الإسكان الاجتماعي بالتنسيق مع البنوك المشاركة على تطوير آليات التمويل وتيسير الحصول على القروض العقارية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفق ضوابط واضحة تضمن الاستدامة المالية.

آفاق التوسع خلال الفترة المقبلة

تتجه المبادرة خلال المرحلة المقبلة إلى مواصلة التوسع في عدد المستفيدين مع طرح وحدات جديدة بمختلف المحافظات، إلى جانب زيادة مشاركة البنوك والمؤسسات التمويلية في البرامج المطروحة.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التوسع في زيادة حجم التمويل العقاري بالسوق المصرية وتعزيز فرص الحصول على السكن الملائم للفئات المتوسطة الدخل، بما يدعم أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة.