• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

شارك المصرف المتحد في أعمال القمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وأحمد كوجك وزير المالية، وغادة توفيق نائب محافظ البنك المركزي المصري للمسؤولية المجتمعية، إلى جانب نخبة من قيادات القطاع الصحي والمصرفي والاستثماري.

جاءت مشاركة المصرف المتحد بالتزامن مع إعلان نتائجه المالية عن التسعة أشهر الأولى من عام 2025، في وقت يركز فيه البنك على دعم الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها الرعاية الصحية.

محاور القمة الاستثمارية

ناقشت القمة محاور متعددة شملت جهود الدولة في جذب الاستثمارات إلى قطاع الخدمات الصحية، ودور المؤسسات التمويلية في الاستفادة من التعافي الاقتصادي والتيسيرات الحكومية، إلى جانب متطلبات توطين الصناعات الطبية في ضوء استقرار سعر الصرف.

كما تطرقت الجلسات إلى سبل تعزيز قدرات القطاع الصحي لتلبية الطلب المتزايد مع تحقيق التوازن بين التكلفة والجودة، ودعم التكامل بين القطاع الحكومي والخاص والمصرفي لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرض المشاركون أهمية توسيع دور البنوك في تصميم منتجات وخدمات مالية داعمة لنمو المشروعات الصحية وانتشارها في مختلف المحافظات، وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع.

مشاركة مصرفية في جلسة التصنيع الطبي

شاركت نيفين كشميري نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال بالمصرف المتحد في الجلسة الثانية التي تناولت توطين الصناعات الطبية ومتطلبات الاستفادة من استقرار سعر الصرف وتراجع الفائدة، إلى جانب قيادات بارزة من شركات الدواء والتوزيع والتكنولوجيا الطبية ومكاتب الاستشارات القانونية، حيث ناقشت الجلسة التحديات والفرص المتاحة أمام القطاع الصناعي الطبي في مصر.

وأكدت كشميري أن الاستثمار في الصحة يمثل عنصرًا محوريًا في دعم التنمية الاقتصادية وجودة الحياة، ويعزز تحقيق أهداف الاستدامة والعدالة الاجتماعية.

وشددت على أن التكامل بين القطاع المصرفي والخاص والقطاع الصحي يعد أساسًا لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

فرص نمو غير مسبوقة

أشارت كشميري إلى أن قطاع الرعاية الصحية في مصر يمتلك فرص نمو واسعة في مجالات صناعة الأدوية والمعدات الطبية والخدمات العلاجية، موضحة أن نحو 91 بالمئة من الأدوية المتداولة في السوق المصري يتم تصنيعها محليًا وفقًا للبيانات المتاحة، في ظل توجه حكومي واضح نحو توطين صناعة المعدات الطبية ورفع كفاءة المنشآت الصحية.

وأضافت أن التوسع في هذا القطاع يتطلب حزم تمويلية مرنة تتوافق مع خصوصية المشروعات الصحية ودوراتها التشغيلية، وهو ما يعمل المصرف المتحد على توفيره ضمن استراتيجيته الداعمة لتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام.

استراتيجية المصرف المتحد للقطاع الصحي

أوضحت كشميري أن المصرف المتحد يضع تمويل قطاع الصحة على رأس أولوياته من خلال دعم توسعات المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة والمعامل والصيدليات، إلى جانب تقديم حلول تمويلية تناسب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبرامج تمويل تجزئة مصرفية موجهة للأطباء والصيادلة.

كما يشمل الدعم تمويل شركات التكنولوجيا الطبية التي تشهد نموًا متواصلًا مدعومًا بزيادة الطلب على الرقمنة وتطوير الخدمات الصحية.

وترتكز الخدمات التمويلية للمصرف المتحد على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في تمويل التوسعات والتطوير بالمستشفيات والمراكز الطبية خاصة في المحافظات الأكثر احتياجًا، ودعم التحول الرقمي الصحي، وتمكين الكوادر الطبية ورواد الأعمال عبر برامج موجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات الأجهزة الطبية والمعامل والخدمات الصيدلانية.

منتجات تمويلية متخصصة

يستعد المصرف المتحد لإطلاق باقة منتجات تمويلية موجهة للقطاع الصحي تشمل تمويل شراء الأجهزة والمعدات الطبية عالية التقنية بفترات سداد مرنة، وبرامج تمويل مخصصة للأطباء والصيادلة لإنشاء وإدارة العيادات والمراكز الطبية، إلى جانب باقات تمويل خضراء لدعم مشروعات كفاءة الطاقة والعمليات المستدامة داخل المؤسسات الصحية.

مساهمات مجتمعية

أكدت كشميري استمرار دور المصرف المتحد كشريك تنموي في دعم الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى مشاركة البنك في تنفيذ 21 مبادرة قومية بالتعاون مع وزارة الصحة وصندوق تحيا مصر وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، من بينها حملات مئة مليون صحة والقضاء على قوائم الانتظار وصحة المرأة والقضاء على فيروس سي.

كما أطلق المصرف مبادرات صحية شملت الكشف المبكر ومكافحة الأنيميا وأمراض العيون والسكر والأمراض الجلدية للأطفال بمختلف المحافظات، وشارك في قوافل علاجية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، بالإضافة إلى دعم عدد من المستشفيات والمراكز المتخصصة من بينها مستشفى الشيخ زايد التخصصي وشفاء الأورمان ومستشفى بهية و57357 ومعهد الأورام ومستشفى أهل مصر للحروق وغيرها من المؤسسات الصحية في أنحاء الجمهورية.