الحكومة تتابع تحديث ”وثيقة سياسة ملكية الدولة” وهيكلة الشركات المملوكة للدولة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة مستجدات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، بالإضافة إلى استعراض الهيكل التنظيمي لـ وحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.
جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين المعنيين.
دوافع تحديث الوثيقة وتعظيم دور القطاع الخاص
أشار رئيس الوزراء إلى أن تحديث الوثيقة يأتي مدفوعاً بـ:
المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
هدف تعظيم دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص العمل.
تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليمياً ودولياً.
وأكد مدبولي أنه يتم العمل على تقييم ما تم تنفيذه سابقًا من الوثيقة بناءً على أسس موضوعية، ومتابعة مؤشرات قياس الأثر على مشاركة القطاع الخاص ومؤشرات المنافسة والحياد التنافسي.
تفعيل وحدة إعادة هيكلة الشركات
استعرض الاجتماع موقف الشركات التي يتم تجهيزها للطرح خلال الفترة المقبلة، كما تم استعراض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، التي يرأسها الدكتور هاشم السيد.
هدف الوحدة: تهدف الوحدة إلى تعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة وتنفيذ خطة إعادة الهيكلة لتعظيم العائد الاقتصادي ودعم التنمية، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
دورها: تعتبر الوحدة هي الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة ومتابعة تنفيذها.
المحاور المستقبلية لتحديث الوثيقة
اختُتم الاجتماع باستعراض التحركات المستقبلية لتحديث مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة عبر عدة محاور رئيسية:
-
تفعيل دور وحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.
-
الاستغلال الأمثل للأصول عبر جهود الصندوق السيادي.
-
زيادة مساهمة القطاع الخاص.
-
التركيز على حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي.