• الرئيسية
• حوادث

واصلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملاتها المكثفة لمواجهة جميع صور التعدي على القانون بالمحافظات، بما يشمل سرقة التيار الكهربائي والهاربين من الأحكام القضائية.

جهود الحملات الأمنية

وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحرير نحو 3 آلاف قضية متنوعة، شملت سرقة التيار الكهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، والمقاهي والكافيهات غير المرخصة، والعقارات، بالإضافة إلى حالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط الكهرباء ذات الضغط العالي والمنخفض.

أنواع المخالفات المسجلة

رصدت الحملات أنواع المخالفات الأكثر شيوعًا، حيث تضمنت وصل التيار الكهربائي بدون ترخيص، والتوصيلات غير القانونية للمباني والمشروعات الصغيرة، والتعديات على خطوط الكهرباء الرئيسية.

كما استهدفت الحملات ضبط المخالفين الذين يستغلون التوصيلات غير القانونية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، ما يعرضهم للمساءلة القانونية ويشكل خطورة على السلامة العامة.

العقوبات الجديدة لمخالفي قانون الكهرباء

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، حيث نص على أن كل من يقوم بتوصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة بدون سند قانوني أو يمتنع عن تقديم الخدمات المرخص بها دون سبب قانوني يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين عشرة آلاف ومائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تشديد العقوبة في حالة العودة

أوضح مشروع القانون أن في حالة العودة أو تكرار المخالفة، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين عشرين ألف ومائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يهدف هذا التشديد إلى ردع المخالفين وحماية الشبكات الكهربائية من التعديات المستمرة، وضمان استمرارية الخدمة بشكل قانوني وآمن.