مصر تحظر استيراد السكر لمدة ثلاثة أشهر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 255 بتاريخ 13 نوفمبر 2025، قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب رقم 485 لسنة 2025، بحظر استيراد السكر المكرر لأغراض تجارية لمدة ثلاثة أشهر.

ويأتي القرار استجابة لتطورات السوق المحلي التي شهدت زيادة في إنتاج السكر وتراجعًا ملحوظًا في الأسعار بسبب وفرة المعروض وارتفاع المنافسة بين الشركات المنتجة.

أسباب القرار وتأثيره على الصناعة المحلية

أوضح مصدر بهيئة الرقابة على الصادرات المصرية أن حظر استيراد السكر يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية من أي ضغوط قد تنشأ عن دخول كميات إضافية من السكر المستورد في وقت يشهد فيه السوق تخمة واضحة.

وأضاف أن الشركات المحلية كانت قد رفعت شكاوى خلال اجتماع مع وزير الاستثمار، مشيرة إلى معاناتها من فائض الإنتاج وتراجع فرص التصدير، ما تسبب في خسائر مالية للقطاع.

وأكد المصدر أن القرار مؤقت، وسيتم إعادة تقييمه وفقًا لمستجدات السوق خلال الفترة المقبلة، لضمان تحقيق التوازن بين العرض والطلب وحماية المنتج المحلي.

الردود الحكومية والخطوات القادمة

تعهدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بمتابعة تأثير القرار على الأسواق المحلية وأسعار السكر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استقرار الأسعار وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

كما أكدت الوزارة أن الحظر يشمل الاستيراد التجاري فقط، دون التأثير على الاحتياجات الاستراتيجية أو الكميات المخصصة للصناعات التحويلية الضرورية.