«مداهم» ينهار بالبكاء بعد تجديد حبسه 45 يومًا بتهمة غسل الأموال

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، تجديد حبس المتهم محمد خالد محمد حسن الشهير بـ«مداهم»، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية المتهم فيها بارتكاب جرائم غسل الأموال وتحقيق أرباح غير مشروعة عبر الإنترنت.

تفاصيل جلسة المحكمة

شهدت الجلسة التي عُقدت في محكمة عابدين حضور المتهم وسط حراسة أمنية مشددة، حيث تم إيداعه قفص الاتهام قبل أن ينهار بالبكاء فور صدور قرار تجديد حبسه.

ويأتي القرار في إطار استمرار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة حول مصدر الأموال التي حصل عليها من أنشطة رقمية مخالفة للقانون.

نشاط إلكتروني مخالف

وفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، فقد توصلت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إلى معلومات مؤكدة عن قيام المتهم بإنشاء وإدارة عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، كان يبث من خلالها مقاطع فيديو تتضمن محتوى مخلًا وغير لائق، بهدف تحقيق مكاسب مالية ضخمة بطرق غير مشروعة.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن نشاط المتهم استهدف جذب نسب مشاهدة مرتفعة عبر نشر محتوى مخالف للآداب العامة، واستغلال العائد المادي الناتج عن هذا النشاط في تكوين ثروة مالية كبيرة.

غسل أموال عبر كيانات وهمية

وكشفت التحقيقات أن المتهم استخدم العائدات المالية التي جناها من نشاطه الإلكتروني في عمليات غسل أموال ممنهجة، من خلال شراء أصول وممتلكات عقارية وسيارات فارهة وتأسيس كيانات شكلية لإخفاء مصادر الأموال الحقيقية.

وأوضحت التحريات أن تلك العمليات تمت بغرض إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة، في محاولة للتهرب من المساءلة القانونية.

65 مليون جنيه قيمة الأموال محل التحقيق

قدّرت الجهات الأمنية قيمة الأموال التي خضعَت للتحقيق ضمن هذه القضية بنحو 65 مليون جنيه، مؤكدة أنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تجميد الحسابات وفحص الممتلكات المسجلة باسم المتهم.

جهود الدولة لمكافحة الجرائم الإلكترونية

تأتي هذه القضية ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها أجهزة الأمن لمواجهة الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال الناتجة عن أنشطة رقمية مخالفة، في إطار تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومتابعة مصادر التمويل غير المشروعة على المنصات الاجتماعية.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الأجهزة المختصة تواصل رصد وتتبع الحسابات التي تروج لمحتويات مخالفة للقيم المجتمعية أو تمارس أنشطة مالية غير قانونية عبر الإنترنت، مؤكدة أن أي محاولة لاستغلال المنصات الإلكترونية لتحقيق مكاسب غير مشروعة ستواجه بإجراءات رادعة.