• الرئيسية
• حوادث

أيدت محكمة النقض حكم محكمة الجنح القاضي بتغريم الشيخ محمد أبو بكر مبلغ 20 ألف جنيه بعد إدانته بتهمة سب وقذف الفنانة ميار الببلاوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء قرار النقض برفض الطعن المقدم من دفاع المتهم وتأييد الحكم الصادر بحقه ليصبح نهائيًا وباتًا.

تفاصيل الواقعة والتحقيقات

كشفت التحقيقات أن الشيخ محمد أبو بكر محمد جاد الرب، المقيم بمحافظة الجيزة، قام بسب وقذف الفنانة ميار الببلاوي من خلال مقطع مصور بثه على حسابه الشخصي المتاح للعامة عبر الإنترنت، وتضمن عبارات اعتبرتها التحقيقات خادشة ومهينة.

وأوضحت النيابة أن المقطع احتوى على كلمات تمثل طعنًا في الشرف وخدشًا لسمعة المجني عليها وأسرتها، بما يشكل جريمة سب وقذف علنية.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم لم يكتفِ بنشر العبارات المسيئة فحسب، بل استخدم وسيلة إلكترونية للتشهير والإساءة، ما اعتبرته النيابة إساءة استخدام لأجهزة الاتصالات طبقًا للقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

مضمون الاتهامات والمواد القانونية

وجهت النيابة إلى المتهم اتهامات بارتكاب جريمتي السب والقذف العلنيين عن طريق النشر، فضلًا عن جريمة إساءة استخدام وسائل الاتصالات لإزعاج الغير.

واستندت النيابة في قرار الإحالة إلى نصوص المواد 171 و302 و303 من قانون العقوبات والمادة 76 من قانون تنظيم الاتصالات، والتي تعاقب على استخدام شبكات الاتصالات في الإزعاج أو المضايقة عمدًا.

رد الفنانة ميار الببلاوي والاتهامات المتبادلة

أظهرت التحقيقات أن الفنانة ميار الببلاوي من جانبها ردت على الاتهامات بنشر مقطع مصور عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وجهت فيه عبارات اعتبرتها النيابة خادشة لاعتبار الشيخ محمد أبو بكر، واعتبرت هذا التصرف سلوكًا يمثل سبًا وقذفًا في حقه.

وأضافت التحقيقات أن الفنانة استخدمت حسابها العام في الرد العلني، ما أدى إلى تصاعد الخلاف بين الطرفين وتبادل الاتهامات، وهو ما دفع النيابة إلى التحقيق مع الجانبين في الواقعة.

القضاء يحسم النزاع ويؤيد الحكم

عقب نظر الدعوى أمام المحاكم المختصة، أصدرت محكمة الجنح حكمها بتغريم الشيخ محمد أبو بكر 20 ألف جنيه مع إلزامه بالمصاريف، فيما تم حفظ الشق الآخر المتعلق باتهام الفنانة ميار الببلاوي بعد التصالح.

وتقدم دفاع الشيخ محمد أبو بكر بطعن أمام محكمة النقض مطالبًا بإلغاء الحكم بدعوى وجود بطلان في الإجراءات، إلا أن المحكمة رفضت الطعن وأكدت صحة الحكم الصادر وإدانة المتهم استنادًا إلى الأدلة الفنية وتقارير الفحص الرقمي التي أثبتت نسبة المقطع إليه.

وبذلك يصبح الحكم نهائيًا واجب التنفيذ، ويغلق الملف القانوني للنزاع بين الطرفين بعد تداول القضية لأشهر أمام جهات التحقيق والمحاكم.