• الرئيسية
• أخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الإجراءات والخطوات التنفيذية الخاصة ببدء تطبيق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل. ويأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بتطوير منظومة الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية. وشدد مدبولي على ضرورة الإسراع في تأهيل مختلف المنشآت الطبية لضمان سرعة تطبيق المنظومة، لما لها من دور محوري في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

المنيا: أولى محافظات المرحلة الثانية على طاولة المتابعة

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الإجراءات المنفذة لبدء التطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، التي تُعد أولى محافظات المرحلة الثانية.

تضمنت المتابعة محاور رئيسية لتقييم الجاهزية:

• المنشآت والبنية التحتية: مراجعة الوضع الحالي لمختلف المنشآت الصحية والتأكد من جاهزيتها الإنشائية والتجهيزية.

• الجودة والاعتماد: التأكد من تطبيق المنشآت لمعايير الجودة والاعتماد المقررة في هذا الشأن.

• الكوادر والتحول الرقمي: جهود تجهيز القوى البشرية اللازمة لدعم المنظومة ومساعي التحول الرقمي في القطاع الصحي.

كما تناول الوزير متطلبات تعزيز الطاقة الاستيعابية للمحافظة، سواء عبر تطوير المستشفيات القائمة أو إقامة مستشفيات جديدة، لمواجهة المحددات السكانية وضمان توفير خدمات الرعاية الأولية. وتم عرض الجدول الزمني المقترح لبدء التشغيل التجريبي والبدء الفعلي للتطبيق في جميع أرجاء المنيا.

الإسكندرية تنضم للمرحلة الثانية اعتباراً من العام المالي المقبل

شهد الاجتماع استعراضاً لنتائج دراسة شاملة خاصة بمقترح إدراج محافظة الإسكندرية ضمن محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل. وقدم الدكتور خالد عبد الغفار تقريراً مفصلاً حول مكونات النظام الصحي بالمحافظة، وبيانات المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية، ومعدلات الأَسِرَّة المتاحة سواء للرعاية المركزة أو الاستقبال أو الغسيل الكلوي.

وخلال العرض، تم بحث نتائج مراجعة وتدقيق التكلفة التقديرية المطلوبة لإدراج المحافظة والمدة الزمنية المقترحة للتنفيذ.

قرار رئيس الوزراء:

وفي هذا السياق، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بـ "البدء في اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات تضمن بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسكندرية اعتباراً من العام المالي المقبل".

تعديلات تشريعية لتعزيز موارد النظام وحوكمته

ناقش رئيس الوزراء أيضاً مجموعة من التعديلات التشريعية المقترحة على قانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018. وتهدف هذه التعديلات المقترحة إلى تحقيق هدفين رئيسيين:

1. تعزيز موارد النظام: لضمان استدامة التمويل اللازم لتقديم خدمات عالية الجودة.

2. إعادة حوكمة المنظومة: لضمان التنسيق الفعال والمحكم بين الهيئات الثلاث للنظام (هيئة الاعتماد والرقابة، هيئة التأمين، وهيئة الرعاية).