• الرئيسية
• أخبار

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد "تقاربًا تاريخيًا" في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرة أن انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى من نوعها في بروكسل هو "تجسيد عملي" لهذا التطور.

وتأتي تصريحات الوزيرة في سياق تقرير أصدرته الوزارة يرصد التسلسل الزمني لتطور هذه العلاقات، بالتزامن مع ترؤس الرئيس السيسي لوفد مصر في القمة.

الشراكة الاستراتيجية ونقلة نوعية في العلاقات

أوضحت المشاط أن العلاقات شهدت نقطة تحول كبرى في مارس 2024، حيث:

ترفيع مستوى الشراكة: تم ترفيع مستوى الشراكة المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية.

القمة الحالية: اعتبرت الوزيرة القمة الحالية "خطوة نوعية تؤكد التكامل والتنسيق المشترك والشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي"، وأنها "نقلة نوعية في العلاقات بين القاهرة وبروكسل وترجمة عملية للعلاقات الاستراتيجية".

ترسيخ الشراكة الاقتصادية: أكدت أن القمة ترسخ الشراكة الاقتصادية نحو مزيد من الاستثمارات والتكامل الإقليمي في مجالات مثل الاستثمار والتنمية والطاقة المتجددة.

تفاصيل حزمة التمويل الأوروبية (مارس 2024)

ذكّرت الوزيرة بـ حزمة التمويل التي وُقعت في قمة القاهرة في مارس 2024، والتي بلغت قيمتها 7.4 مليار يورو، وتفصيلها كالتالي:

ضمانات استثمار: 1.8 مليار يورو، وتم تفعيلها في مؤتمر التمويل التنموي للقطاع الخاص في يونيو الماضي.

تمويلات ميسرة (دعم الموازنة): 5 مليارات يورو لدعم الموازنة ومساندة الاقتصاد الكلي ضمن آلية MFA، وقد تم استلام المليار الأولى منها مطلع العام الجاري.

منح تنموية: 600 مليون يورو في مجالات مختلفة.

وأشارت الدكتورة المشاط إلى أن وزارة التخطيط تعمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية لمتابعة تنفيذ الشق الاقتصادي للشراكة، خاصة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتفعيل ضمانات الاستثمار، بهدف حشد المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.