التموين: عقوبة البيع بأعلى من السعر المقرر تصل إلى الحبس
جهود مكثفة لضبط الأسواق وتفاصيل طريقة إثبات المخالفة
أكد الدكتور حسام الجراحي، مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة، استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في شن حملات رقابية مكثفة ودورية تشمل جميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين. وتهدف هذه الجهود لضبط الأسعار وضمان سلامة وجودة السلع.
وأوضح الدكتور الجراحي، في تصريحات متلفزة، أن نطاق الرقابة يشمل قطاعات حيوية واسعة، مثل المخابز، المطاحن، المواد البترولية، والأسواق بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى مكافحة الغش التجاري. وأشار إلى أن الحملات تكشف عن مخالفات متنوعة أبرزها عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأسعار أعلى من المقررة، وتقليد العلامات التجارية.
العقوبات تتدرج وقد تشمل الحبس في مخالفات التموين
وحول كيفية التعامل مع مخالفة البيع بأعلى من السعر المقرر، أفاد مساعد الوزير بأن مفتشي التموين يطلبون من التاجر فاتورة الشراء، التي تتضمن سعر التكلفة وسعر البيع المقترح للمستهلك، ليتم مقارنتها بالسعر المعلن أو المسجل على ماكينة الدفع. وفي حال ثبوت المخالفة، يتم تحرير محضر فوري وإحالته إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وشدد الدكتور الجراحي على أن العقوبات تختلف بحسب طبيعة وحجم المخالفة، وقد تصل في بعض الحالات إلى الحبس. وضرب مثالاً بمخالفات المخابز، حيث أوضح أن تجميع أو تبديد الدقيق التمويني المدعم يعاقب عليه بالحبس، بينما تتراوح عقوبة نقص وزن رغيف الخبز بين الغرامة والحبس وفقاً لمدى النقص.
تدارس أثر زيادة السولار والتعويض لضمان استقرار أسعار الدعم
وفي سياق آخر، أكد الدكتور الجراحي أن غرفة المتابعة بالوزارة تدرس بعناية أثر الزيادة الأخيرة في أسعار السولار على تكلفة السلع، خاصة تلك التي تعتمد على النقل. وأشار إلى أن الوزارة تحسب تكلفة النقل كجزء من عناصر التكلفة الإجمالية للسلع المدعومة مثل الدقيق والقمح، ويتم التنسيق مع وزارة المالية لتعويض أصحاب المخابز والجهات التابعة لمنظومة الدعم عن أي زيادة في التكاليف، لضمان عدم تحمل المواطن أي أعباء إضافية.
واختتم مساعد الوزير بالتأكيد على الدور الرقابي للوزارة لضمان أن تكون أي زيادة سعرية في السلع الأخرى أو في تعريفة المواصلات متناسبة فقط مع الزيادة الفعلية في التكلفة، وذلك لحماية المواطنين من الاستغلال.