العمل تعلن إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر
إجازة رسمية يوم 9 أكتوبر 2025 للعاملين بالقطاع الخاص
أعلنت وزارة العمل تحديد يوم الخميس 9 أكتوبر 2025 كإجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بدلاً من اليوم الإثنين الموافق 6 أكتوبر 2025، احتفالاً بذكرى عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر).
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة قطاعات الدولة، وتحقيق الهدف الاجتماعي والقومي من الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية.
حقوق العامل عند تشغيله في يوم الإجازة
أوضحت الوزارة أن صاحب العمل يحق له تشغيل العامل في يوم الإجازة إذا استدعت ظروف العمل ذلك.
وفي هذه الحالة، يحق للعامل الحصول على أجر إضافي عن يوم الإجازة، بحيث يُمنح مثلي الأجر عن اليوم، أو يمكنه اختيار يوم آخر بديل عن هذا اليوم، شريطة تقديم طلب كتابي يوضع في الملف الشخصي للعامل، وفق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
ويهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق العاملين وضمان عدم المساس بأجورهم، مع مراعاة متطلبات العمل والإنتاج.
كتاب دوري من وزارة العمل لتطبيق الإجازة
أصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2025 بشأن منح العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر.
ويأتي هذا الكتاب تنفيذًا لحكم المادة 129 من قانون العمل، وضمن جهود الوزارة لضمان توحيد الإجازات الرسمية ووضوحها في جميع مواقع العمل والإنتاج.
توجيهات وزير العمل لتنفيذ القرار
شدد محمد جبران، وزير العمل، على ضرورة التزام رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري المديريات – كل في حدود اختصاصه – بنشر أحكام الكتاب الدوري والعمل بمقتضاه.
وأكد الوزير على ضرورة وضع أحكام الإجازة موضع التنفيذ في جميع مواقع العمل والإنتاج لضمان حقوق العاملين وتطبيق القانون بشكل موحد.
أهمية الإجازة الرسمية للعاملين
تعتبر إجازة ذكرى حرب أكتوبر فرصة للعاملين لتكريم تضحيات القوات المسلحة واستذكار بطولات السادس من أكتوبر 1973.
كما تساهم هذه الإجازات في تعزيز الروح الوطنية لدى العاملين وتحقيق التوازن بين العمل والاحتفال بالمناسبات الوطنية، بما يتوافق مع أهداف الدولة الاجتماعية والقومية.
التأكيد على تطبيق القانون في جميع المؤسسات
أشارت وزارة العمل إلى ضرورة التزام جميع المؤسسات والشركات بتطبيق القانون، وضمان استحقاق العاملين لكامل حقوقهم المالية عن أيام الإجازة الرسمية.
كما أكدت الوزارة على أن أي انتهاك لهذه الحقوق يعد مخالفة قانونية، ما يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لضمان حماية حقوق العمال.
متابعة تطبيق الإجازة في مواقع العمل
تتابع وزارة العمل من خلال الإدارات المختصة تنفيذ قرار الإجازة في جميع مواقع العمل، لضمان تطبيق أحكام القانون بشكل دقيق.
ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز الثقافة القانونية بين أصحاب العمل والعاملين، وضمان أن الإجازات الرسمية تمنح حقوقها كاملة لجميع العاملين في القطاع الخاص.