• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

قرار لجنة السياسة النقدية

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، أن لجنة السياسة النقدية قررت خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1%.
وبذلك يصبح سعر الفائدة على الإيداع 21%، وسعر الفائدة على الإقراض 22%.

أسباب خفض أسعار الفائدة

يأتي قرار خفض الفائدة في إطار السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي للسيطرة على معدلات التضخم، حيث يعتمد البنك على أداة سعر الفائدة لتحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي.

ويعمل المركزي على خفض أسعار الفائدة عندما يتراجع التضخم أو تظهر مؤشرات على تباطؤ النمو الاقتصادي، بينما يلجأ إلى رفع الفائدة في حالة ارتفاع معدلات التضخم بشكل ملحوظ للحد من زيادة الأسعار.

تأثير قرار خفض الفائدة على الاقتصاد

من المتوقع أن ينعكس قرار خفض الفائدة على عدة قطاعات اقتصادية، أبرزها:

• القروض والتسهيلات الائتمانية: حيث قد تتراجع تكلفة الاقتراض بالنسبة للأفراد والشركات.

• الاستثمار: خفض الفائدة قد يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في الأنشطة الإنتاجية.

• الادخار: قد يؤدي القرار إلى تراجع العائدات على الودائع البنكية، وهو ما قد يدفع بعض الأفراد للبحث عن بدائل استثمارية أخرى.

التضخم والسياسة النقدية في مصر

يواصل البنك المركزي مراقبة مؤشرات التضخم المحلي والعالمي عن كثب، في ظل التحديات الاقتصادية المرتبطة بأسعار الغذاء والطاقة عالميًا.
ويؤكد البنك أن قرارات السياسة النقدية تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

نظرة مستقبلية

من المنتظر أن يتابع السوق المصري تأثير هذا القرار على أسعار السلع والخدمات، وكذلك على أداء القطاع المصرفي والاستثماري خلال الفترة المقبلة.
كما ستظل أسعار الفائدة أداة رئيسية بيد البنك المركزي لضبط حركة التضخم وضمان استقرار الاقتصاد المصري.