أسطول الصمود: الاعتراض الإسرائيلي للسفن يستهدف المدنيين في المياه الدولية
اتهم منظمو أسطول الصمود إسرائيل بالقيام باعتراض عنيف وغير قانوني لسفن الأسطول في المياه الدولية، مستهدفين مدنيين عزل، مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك وفرض احترام القانون البحري الدولي.
في تصعيد جديد للأزمة البحرية، أعلن منظمو أسطول الصمود العالمي أن الاعتراض الإسرائيلي لسفن الأسطول يُشكل «هجومًا غير قانوني» يستهدف مدنيين عُزلاً في المياه الدولية، مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك وفرض احترام القانون البحري الدولي.
وأوضح بيان رسمي أن منظمي الأسطول فقدوا الاتصال بعدد من السفن، ويعملون على تتبع أوضاع جميع المشاركين والطواقم. وأضاف البيان: «البحرية الإسرائيلية تستخدم العنف ضد السفن»، مع الإشارة إلى تعرض بعض القوارب لـ «مناورات مهوّلة وضغوط مباشرة».
حسب وكالة رويترز، اعترضت القوات الإسرائيلية سفنًا من الأسطول واقتحمتها بعد قطع الاتصالات الجوية والرقمية. وأشارت مصادر إعلامية إلى أن إسرائيل اعتبرت تحركات الأسطول «انتهاكًا للحصار البحري القانوني» وطلبت تغيير المسار إلى ميناء أسدود لإجراء فحص أمني قبل إدخال المساعدات إلى غزة.
تفاصيل الاعتراض
-
اقتحمت البحرية الإسرائيلية سفينتين على الأقل على بعد نحو 75 ميلاً بحريًا من سواحل غزة.
-
من بين المحتجزين مؤقتًا، ناشطة البيئة السويدية غريتا ثونبرغ.
-
فيديوهات حية أظهرت ركابًا يرتدون سترات النجاة جالسين بهدوء بعد الاقتحام قبل قطع الاتصال.
وفقًا للقانون البحري الدولي، يُسمح باعتراض السفن في المياه الدولية فقط إذا شكّلت تهديدًا عسكريًا أو تهريبًا. لكن اعتراض سفن مدنية سلمية تحمل مساعدات إنسانية باستخدام العنف يثير جدلاً قانونيًا كبيرًا.
منظمو الأسطول أكدوا على ضرورة احترام مبدأ الحماية الإنسانية وحق تنقل المساعدات، مشددين على أن الحصار لا يجب أن يُستخدم ذريعة لانتهاك حقوق المدنيين.
ردود الفعل الدولية والدبلوماسية
شهدت العملية ردود فعل متباينة، حيث دعت عدة دول إسرائيل إلى ضبط النفس وضمان سلامة الناشطين، بينما دافعت تل أبيب عن الإجراءات باعتبارها ضرورية لأمنها الوطني.
