• الرئيسية
• سياسة

تكامل مؤسسات الدولة في صياغة التشريعات

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن ممارسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحقه الدستوري في إبداء الملاحظات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يمثل دليلاً على تكامل مؤسسات الدولة في صياغة وإقرار التشريعات.

ملاحظات محدودة تستهدف تحسين القانون

وأوضح فوزي في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، أن الملاحظات الرئاسية شملت ثمان مواد فقط من أصل 542 مادة، مشيراً إلى أن الهدف منها هو تحسين جودة القانون وزيادة الضمانات القانونية للمتقاضين.

تعزيز بدائل الحبس الاحتياطي

بيّن الوزير أن الملاحظات ركزت على قضايا جوهرية أبرزها تطوير بدائل الحبس الاحتياطي، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة الجنائية وحقوق الأفراد، مع مراعاة عدم الإضرار بالحرية الشخصية إلا في أضيق الحدود.

ضمان حق الدفاع وتنظيم دخول المنازل

أضاف فوزي أن الملاحظات تضمنت أيضاً التشديد على ضمان حق الدفاع وتكريس حقوق المتهمين في المحاكمة العادلة، فضلاً عن تنظيم إجراءات دخول المنازل في حالات الخطر بما يحافظ على حرمة الحياة الخاصة ويعزز من سيادة القانون.

مناقشات برلمانية مرتقبة

وأشار وزير الشؤون النيابية إلى أن اللجنة العامة بمجلس النواب ستقوم بدراسة هذه الملاحظات وإعداد تقرير متكامل لعرضه في جلسة عامة للمجلس، مؤكداً أن النقاشات البرلمانية ستتم بشكل موسع وبما يضمن الوصول إلى أفضل صياغة ممكنة.

حسم الملف في دور الانعقاد الحالي

توقع فوزي أن يتم الانتهاء من مناقشة الملاحظات الرئاسية داخل البرلمان خلال دور الانعقاد السادس، دون الحاجة إلى ترحيلها إلى المجلس النيابي الجديد، في إشارة إلى الحرص على سرعة إنجاز التشريعات المرتبطة بالمنظومة العدلية.