• الرئيسية
• سياسة

أكد هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، أن سد النهضة الإثيوبي غير قانوني وغير شرعي، ولن يتم قبول أي اتفاق إلا إذا تضمن اعترافًا إثيوبيًا بحصة مصر التاريخية من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب.

السد مخالفة للقانون الدولي

قال سويلم في تصريحات لبرنامج "الصورة مع لميس الحديدي" على فضائية النهار:
"سد النهضة أقيم بالمخالفة للقانون الدولي وإعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا"، مؤكدًا أن مصر لن تسمح بتأثر المواطن المصري بأي أعمال أحادية في منابع النيل.

موقف مصر تجاه الاتفاقيات الدولية

شدد الوزير على أن الدولة المصرية لن تطبع على أي أعمال أحادية إلا بعد اتفاق ملزم، داعيًا الأجيال الحالية والمقبلة من المصريين إلى الالتزام بالموقف الوطني الرافض لأي تطوير للسد دون ضمان حقوق مصر.

عدم الاعتماد على مواقف الأطراف الدولية

وعن دور المجتمع الدولي في أزمة السد، أكد سويلم:
"مصر دولة ذات سيادة ولديها القوة، ولا تعول على مواقف الأطراف الدولية من مشكلة السد"، مضيفًا أن القوانين الدولية تمنح مصر الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة في توقيتاتها الخاصة.