• الرئيسية
• أخبار

وزير الصحة: التحقيق الفوري مع إدارة المستشفى

أصدرت وزارة الصحة والسكان بيانًا رسميًا ردًا على ما أثير بشأن واقعة مستشفى مبرة مصر القديمة، والتي تمثلت في رفض قسم الطوارئ تقديم الإسعافات الأولية لمريضة تعاني من ارتفاع حاد في ضغط الدم دون دفع رسوم مالية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن مثل هذه الممارسات غير مقبولة على الإطلاق وتشكل تهديدًا مباشرًا لحق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الطارئة.

الخدمة قُدمت مجانًا رغم المخالفة

أوضحت الوزارة أن المريضة تلقت الخدمة الطبية في النهاية دون تحميلها أي تكلفة مالية، إلا أن الوزير أصدر قرارًا عاجلًا بتحويل مدير المستشفى ورئيس قسم الطوارئ إلى التحقيق الفوري، مع التشديد على ضرورة فرض عقوبات صارمة بحق المتورطين حال ثبوت المخالفة، قد تصل إلى الإيقاف عن العمل أو الإحالة للجهات القضائية في حال ثبت الإهمال المتعمد.

التزام كامل بقرار علاج الحالات الطارئة

جددت وزارة الصحة تأكيدها على الالتزام بقرار الوزير الذي ينص على تقديم العلاج للحالات الطارئة في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة دون تحميل المريض أي أعباء مالية لمدة 48 ساعة أو لحين استقرار الحالة الصحية.
وشددت الوزارة على أن هذا القرار يسري على جميع المستشفيات دون استثناء، وأي تجاوز له سيواجه برد حاسم يضمن حماية حقوق المرضى.

حقوق المرضى أولوية قصوى

أوضح وزير الصحة أن حماية حق المريض في الحصول على رعاية عاجلة يُعد أولوية قصوى، مؤكدًا أن أي انتهاك لهذه الحقوق سيُعامل على أنه مخالفة جسيمة. وأضاف أن الوزارة ستواصل متابعة التزام المستشفيات بالقرارات الصادرة لضمان توفير خدمات طبية آمنة ومتكافئة لجميع المواطنين.

آلية الإبلاغ عن المخالفات

دعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتعلق برفض تقديم الرعاية الصحية الطارئة عبر الخط الساخن 105 أو من خلال المنصات الرسمية التابعة لوزارة الصحة. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية وضمان محاسبة المقصرين وتحسين مستوى الخدمات الصحية في مختلف المحافظات.

رسالة حاسمة للمستشفيات

وجه الدكتور خالد عبدالغفار رسالة واضحة إلى إدارات المستشفيات الحكومية والخاصة، مؤكدًا أن الالتزام بقرارات الوزارة ليس خيارًا بل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا، وأي تهاون في هذا الملف لن يُسمح به وسيتم التعامل معه بكل حزم.