• الرئيسية
• اقتصاد وبنوك

انطلاق العمل بالقانون الجديد

ينطلق اليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025 العمل بأحكام قانون العمل الجديد الصادر برقم 14 لسنة 2015، بعد انتهاء المهلة القانونية المحددة منذ نشره بالجريدة الرسمية في 3 مايو الماضي.
ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وضمان بيئة عمل مستقرة تعزز الإنتاجية وتحمي حقوق العاملين في مختلف القطاعات.

تطبيق الأحكام الرئيسية

يشمل تطبيق القانون تعريفات أساسية، حيث عرّف "العامل" بأنه كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إشرافه، بينما "صاحب العمل" هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر مقابل أجر.
ويعد هذا القانون المرجعية العامة لتنظيم علاقات العمل في مصر، إذ نص في المادة الثالثة على كونه الإطار الأساسي لضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة

ومن المقرر تطبيق أحكام القانون المتعلقة بإنشاء المحاكم العمالية المتخصصة اعتباراً من 1 أكتوبر 2025، وفق المادة الثالثة عشرة، لضمان سرعة الفصل في المنازعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.

حماية حقوق العمال وكرامتهم

عزز القانون حماية كرامة العامل، حيث نصت المادة الرابعة على حظر تشغيله قسراً أو إجبارياً، ومنع أي شكل من أشكال التحرش أو التنمر أو العنف النفسي أو الجسدي.
كما حدد القانون لوائح العمل الداخلية لتطبيق الجزاءات التأديبية المناسبة في حالة المخالفات، بما يضمن بيئة عمل آمنة وصحية.

المساواة وتكافؤ الفرص

امتد نطاق الحماية ليشمل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، إذ حظرت المادة الخامسة التمييز في التوظيف أو التدريب أو ظروف العمل لأي سبب يتعلق بالدين أو الجنس أو الأصل أو الإعاقة أو الانتماء السياسي.
كما أتاح القانون مزايا إيجابية محددة للمرأة، الأطفال، ذوي الإعاقة، والأقزام كجزء من تدابير حماية خاصة، مع التزام وزارة العمل بوضع خطط لدمج هذه الفئات في سوق العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أهمية القانون لسوق العمل والاستثمار

يشكل قانون العمل الجديد خطوة مهمة لتطوير التشريعات المنظمة لعلاقات العمل في مصر، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، ويعزز مناخ الاستثمار، ويكفل الحماية الاجتماعية للعاملين، ويضع أسساً واضحة للتعامل بين أصحاب الأعمال والموظفين.