• الرئيسية
• اقتصاد

ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمتابعة عدد من الملفات المهمة المرتبطة بالمشروعات السكنية، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

اهتمام الدولة بتوفير وحدات سكنية ملائمة

أكد وزير الإسكان أن الدولة المصرية، ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضعت ملف الإسكان في مقدمة أولوياتها، عبر توفير وحدات سكنية ملائمة داخل مجتمعات حضارية متكاملة الخدمات تستهدف الشباب ومحدودي الدخل.

وأشار إلى أن مبادرة "سكن لكل المصريين" تُعد أضخم مشروع سكني لمحدودي الدخل على مستوى العالم، حيث يجري تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية، سواء داخل المدن القائمة أو في المدن الجديدة. كما شملت المبادرة أيضًا تنفيذ وحدات سكنية مخصصة لشريحة متوسطي الدخل.

متابعة إجراءات تنفيذ المبادرة

من جانبها، استعرضت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الإجراءات التنفيذية التي اتخذها الصندوق فيما يخص وحدات المبادرة، بالإضافة إلى استعراض تقرير تفصيلي حول آخر المستجدات الخاصة بالقانون الجديد لإيجار الأماكن، ولا سيما المادة رقم (8) المتعلقة بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

تحضيرات لعرض الملفات على مجلس الوزراء

وأوضحت مي عبدالحميد أن هذه الملفات وما تضمنته من مقترحات تنفيذية سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء خلال اجتماعه المقبل، تمهيدًا لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

فتح باب تلقي طلبات المستأجرين

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت في وقت سابق عن بدء تلقي طلبات المستأجرين الذين تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بالحصول على وحدات سكنية بديلة.

ومن المقرر أن تبدأ فترة التقديم من الأول من أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر متواصلة، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة أو عبر مكاتب البريد المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

خطوة جديدة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا

وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الحكومة المستمر إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة ودعم أنظمة التمويل العقاري، بما يسهم في تقليل الأعباء المعيشية على الأسر المصرية.

مبادرة رئاسية غير مسبوقة

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة "سكن لكل المصريين" مثلت نقلة نوعية في قطاع الإسكان بمصر، حيث أتاحت مئات الآلاف من الوحدات السكنية لشريحة الشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل، مع توفير مرافق وخدمات متكاملة داخل التجمعات السكنية الجديدة، بما يضمن جودة الحياة والاستدامة العمرانية.