• الرئيسية
• اقتصاد

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الرهان على القطاع الخاص «كان في محله» بعدما انعكس بقوة على نتائج الأداء المالي والاقتصادي للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الحكومة تبني علاقة ثقة حقيقية مع المستثمرين، حيث أن كل ما تم الإعلان عنه من إصلاحات وخطط جرى تنفيذه على أرض الواقع.

وقال كجوك، خلال حلقة نقاشية نظمتها شركة «الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية» وأدارها الخبير الاقتصادي هاني جنينة، بحضور واسع من المستثمرين، إن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تعكس قدرة مصر على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.

نمو اقتصادي مدفوع بالقطاع الخاص

أوضح الوزير أن معدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي بلغ ٤,٧٪، مدفوعًا بزيادة ٨٠٪ في حجم الاستثمارات الخاصة خلال أول ٩ أشهر. كما شهدت قطاعات الصناعة، السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا لافتًا، إلى جانب ارتفاع الصادرات بنسبة تقارب ٣٠٪.

تحقيق فائض أولي رغم التحديات

وأشار كجوك إلى أن مصر نجحت في تسجيل أعلى فائض أولي خلال العام المالي الماضي بنسبة ٣,٦٪ من الناتج المحلي، وذلك رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.

طفرة في الإيرادات الضريبية دون أعباء إضافية

أكد الوزير أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بأكثر من ٣٥٪ دون فرض أي ضرائب جديدة أو أعباء إضافية، موضحًا أن الحكومة ركزت على توسيع قاعدة الممولين وتسهيل الإجراءات بما شجعهم على الانضمام طواعية للنظام الضريبي.

إصلاحات جديدة وتعزيز الثقة الاستثمارية

كشف كجوك عن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية قريبًا لترسيخ الشراكة مع مجتمع الأعمال، مع العمل على تطوير منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لتصبح أسرع وأكثر كفاءة.
وأضاف أن العام المالي الجديد بدأ بشكل مطمئن، ما يشجع على استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

أدوات تمويل جديدة وخفض الدين

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة ملتزمة بسياسات مالية متوازنة تحافظ على الانضباط والاستقرار المالي، بالتوازي مع دفع النمو الاقتصادي. وأكد أن هناك رؤية متكاملة لإدارة الدين العام عبر إطالة عمره وتخفيض أعبائه، إلى جانب طرح صكوك محلية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وزيادة حجم التمويلات التنموية بالتعاون مع الشركاء الدوليين.