توقعات أن تصل المبيعات إلى نحو 200 ألف سيارة هذا العام
سوق السيارات ينتعش: انخفاض الأسعار وزيادة المعروض
انطلاق حركة مبيعات السيارات بعد خفض الأسعار وتوسع الإنتاج المحلي
تحولات كبيرة شهدها سوق السيارات خلال الأشهر الأخيرة، مدفوعة بتحسن سعر صرف الجنيه، وتوسع التجميع والإنتاج المحلي، وفتح الاستيراد، إلى جانب تحفيز الحكومة للتوطين الصناعي. هذه التحركات أسهمت في زيادة المعروض وانخفاض الأسعار، ما انعكس على نشاط سوق السيارات الجديد والمستعمل، وأعاد الحياة إلى قطاع ظل يعاني ركوداً لسنوات طويلة.
مبادرة الحكومة لخفض الأسعار والتنشيط التجاري
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مبادرة خفض الأسعار تأتي في إطار التعاون بين الحكومة واتحاد الغرف التجارية، مشيراً إلى أن الاجتماعات الأخيرة مع رؤساء الغرف التجارية ركزت على ضرورة تخفيض أسعار السلع لتخفيف الأعباء عن المواطنين. لافتا إلى وجود انخفاض في اسعار السيارات بنسبة 25%.

ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة
وقال رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عمر بلبع، إن مبيعات السيارات سجلت زيادة لا تقل عن 30% منذ بداية العام، مع ارتفاع ملحوظ خلال شهري مايو ويونيو بنسبة 15%، مدفوعة بالعوامل الموسمية وتحسن الظروف الاقتصادية.
وأوضح بلبع أن السوق لم يشهد مخزوناً كبيراً لدى التجار عند فتح الاستيراد، لكن الحكومة دعمت التوسع المحلي، ما ساهم في تراجع أسعار العديد من الطرازات بقيم تراوحت بين 140 و200 ألف جنيه، وتوقع أن تصل المبيعات هذا العام إلى نحو 200 ألف سيارة مقارنة بـ102 ألف سيارة العام الماضي، بما يعني قرابة الضعف.
خريطة الأسعار والمبيعات المستقبلية
من جهته أكد خبير المبيعات والتسويق، المهندس رأفت مسروجة، أن دخول العديد من الطرازات الجديدة وزيادة الإنتاج المحلي أدى إلى خلق منافسة غير مسبوقة، وانخفاض الأسعار بشكل ملحوظ، ما أعاد الحيوية للسوق وفتح خيارات أوسع أمام المستهلكين. وتوقع أن تتراجع الأسعار أكثر خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار زيادة المعروض ودخول موديلات 2026 الجديدة، ما قد يدفع المبيعات الإجمالية إلى تجاوز 200 ألف وحدة بحلول نهاية 2025.
وتظهر التحركات الحكومية والتوسع في التصنيع المحلي، وسلسلة المبادرات التجارية أن سوق السيارات في طريقه للانتعاش المستدام. كما ان انخفاض الأسعار وزيادة المعروض أتاحا فرصاً أفضل للمستهلكين، وخلق تنافسية قوية بين الشركات المحلية والعالمية، ما يعزز قدرة السوق على التعافي وتحقيق نمو مستمر رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
